بدأت صور وآثار الحرب التي انتهت في غزّة بالتلاشي، ولكن يبدو أنّ الشعور بالتفاؤل بعيد المدى. مع ذلك، إذا وُجدت الإرادةُ حقًّا، عندها يُمكن إبصارُ بصيص أملٍ في الأفق.
شملت ترتيبات اتفاقية وقف إطلاق النار بندًا غامضًا فيما يتعلّق بتجديد المباحثات بين إسرائيل والفلسطينيّين بعد شهرٍ تقريبًا من وقف إطلاق النار، إذ سيتمّ بهذه المباحثات مناقشةُ عدة مواضيعَ، من بينها قضيّة فتح معبر رفح. ومن المعلوم مسبقا أنّ مصر لن توافق على أن يتمركز مسئولِي حماس على الجانب الفلسطينيّ للمعبر، بل مسئولي السلطة الفلسطينيّة.
كما لا يترقّب المصريّون أيّ تجديد للمُفاوضات، فهم معنيّون بإعداد المنطقة وتجهيزها من أجل سيطرة مسئولي وتابعي محمود عبّاس، رئيس السلطة الفلسطينيّة، عليها. قبل عدّة أيام، وصل وفد رفيع المستوى من المخابرات العامّة المصريّة إلى رام الله، إذ تمّ هناك لقاؤُه مع كبار أنظمة الأمن الفلسطينيّ. وفي اللقاء، تمّ الاتفاق على تفاصيل عديدة حول الترتيبات الأمنيّة المستقبليّة التي سيتمّ تحديدُها عندما يستحوذ أتباع عبّاس على معبر رفح.
مُقابل ما ذُكر، سافر وفد من الحرس الرئاسي إلى القاهرة، وهناك حصلوا على إرشادات تتعلّق بمعبر رفح. كما أنّه قد شارك قسم من ناشطي الحرس الرئاسيّ في تدريبات الجيش المصريّ، وكلّ هذا يُعتبر قسمًا من تأهيلهم للحصول على معبر رفح.
في نفس الوقت، يجب التذكُّر دائمًا، أنّ الكلمة الفاصلة بالموضوع ستكون بيد حركة حماس. فكما خرقت حركة حماس عددًا من هُدنات وقف إطلاق النار التي فُرضت عليها ولم يجدوا فيها ما يُعيرون لها انتباها، وفقًا لادّعائها، فإنّها قادرة أيضًا على منع إدخال القوى الموالية لعبّاس إلى قطاع غزّة.
يُمكن أن يحدث عدم إدخال قوى عباس إلى القطاع نتيجةً لعدة أسباب، منها تفاقُم التوتّر بين حركَتَيْ فتح وحماس. نُشِر أيضًا اليومَ أنّه في الأيام الأخيرة، قبضت القوى التابعة لعبّاس على حوالي 74 ناشطًا من حماس في الضفّة الغربيّة. وقبل ما يُقارب الشهرَيْن فقط، استهلّت حماس بحملة عسكريّة ضد إسرائيل لأن إسرائيل اعتقلت عددًا من مُحرَّري صفقة شاليط، ولذلك لا يمكن إنكار تنفيذ ردّ قاسٍ من قيادة حماس في القطاع أو في قطر كمناهضة لعمليّات الاعتقال هذه.
