يُعتبَر اتّفاق المُساعَدة الأمنية بين إسرائيل والولايات المتحدة، الذي تمّ التوقيع عليه يوم أمس (الأربعاء) في واشنطن، الأكبر حجما بين الدولتَين حتّى الآن – 38 مليار دولار لمدّة عَقد، مقابل 31 مليار دولار في الاتفاق الحالي، الذي ينتهي مفعوله عام 2018.
اعتبر ديوان رئيس الحكومة نتنياهو الاتفاق إنجازًا غير مسبوق. لكن رغم المبلغ المرتفع الذي اتُّفق عليه، ووجه الاتفاق بوابل من الانتقادات بسبب التغييرات غير المسبوقة التي أدخلتها عليه إدارة أوباما.
يشترط أحد ملاحق الاتفاق الجديد، بخلاف الاتّفاقات السابقة، الحصول على أموال المساعدة الأمنية بالتزام إسرائيل عدم طلَب إضافات على الموازنة لمدّة عشر سنوات، أي حتى انتهاء فترة الاتّفاق. ففي الاتّفاق السابق، حصلت إسرائيل على أكثر من نصف مليار دولار كلّ عام لمدّة نحو ثلاث سنوات، كإضافة استثنائية بهدف تطوير الحماية ضد الصواريخ.
كما أنّ هناك بندًا آخر ليس في صالح إسرائيل، وهو أنّ الإدارة الأمريكية تمنع إسرائيل من الاستمرار في استخدام رُبع أموال المساعَدة لشراء وسائل من الصناعة الأمنية الإسرائيلية، إذ ستُستخدَم المساعَدة كلّها لشراء المنتَجات الأمريكية. يعني ذلك اقتطاعًا تدريجيًّا لأكثر من 750 مليون دولار سنويًّا من الصناعة الأمنيّة الإسرائيلية وفقدان آلاف أماكن العمل.
والادّعاء الآخَر الذي يطرحه مُعارِضو الاتفاق هو أنه لا يأخذ في الاعتبار أنّ أسعار الأسلحة ارتفعت بأكثر من 20% منذ بداية اتّفاق المُساعَدة السابق الذي دخل حيّز التنفيذ عام 2007. لذلك، رغم أنّ اتّفاق المُساعَدة أكبر من سابقه، فهو لا يرفع حقًّا قوّة الشراء الإسرائيليّة.
ثمة خبراء يدّعون أنّ نتنياهو طلب في بداية المفاوَضات حول اتّفاق المُساعَدة رفعَ نطاق المساعَدة إلى 4.5 مليارات دولار سنويًّا، أي 45 مليار دولار على مدى السنوات العشر، لكنّ طلبه جوبِه بالرفض. وهناك في الإعلام والمعارضة الإسرائيليَّين مَن يتهم نتنياهو بأنّ معارضته للاتفاق الأمريكي مع إيران، علاقاته بالرئيس أوباما، ومماطلته في استكمال اتّفاق المُساعَدة، كلّفت إسرائيل سبعة مليارات دولار إضافية كان يمكن أن تحصل عليها كمساعَدة.
وكان رئيس الحكومة الأسبق إيهود باراك، في مقالة في صحيفة “واشنطن بوست”، قد هاجم بشدّة سلوك نتنياهو مدّعيًا أنّ اتّفاق المُساعَدة المُنجَز يُضعف أمن إسرائيل. بالتبايُن، نشر نتنياهو فيلم فيديو بمناسبة التوقيع على الاتفاق، مدّعيًا أنّ “هذه رزمة المساعَدة العسكرية الأكبر التي تقدّمها الولايات المتحدة لأية دولة في العالم”، وأنّ هذا “حجم غير مسبوق لمساعَدة أمنية”.
