قد يكون التفاؤل حول التقدم في المساعي الرامية إلى تحسين الحياة في قطاع غزة سابقا لأوانه. خلافا للتقارير السابقة التي أشارت إلى التوصل حقا إلى اتفاق تهدئة بين إسرائيل وحماس، يبدو الآن أن الاتفاق عالق، وتتوقع جهات مصرية أن الإعلان عن التوصل إلى اتفاق قد يؤجل حتى انتهاء عيد الأضحى، أي بعد أسبوع على الأقل.
في هذه الأثناء، أصبحت الأوضاع مستعرة ثانية. أجرت حماس يوم الجمعة الماضي، مسيرة “العودة الكبرى” ووصل السنوار إلى الحدود أيضا، معلنا عن متابعة هذه المسيرات. ردا على ذلك، أعلنت إسرائيل عن إغلاق معبر إيرز، موضحة أنه سيكون مفتوحا في الحالات الإنسانية (لا يتضمن الإعلان معلومات كثيرة لأن القليل من البضائع تمر عبره، ولكن هدفه هو الإشارة إلى حماس أن معبر كرم أبو سالم قد يغلق ثانية، قبل العيد). كما حددت مصر أن عدد المسافرين المغادرين عبر معبر رفح سيصل حتى 100 شخص فقط. الهدف هو ممارسة ضغط على حماس لتجميد الوضع الحالي حتى الاتفاق على المحادثات في القاهرة.
تكمن المشكلة المركزية في المعارضة الحازمة التي يبديها أبو مازن للاتفاق والمشاركة فيه. رغم الجهود التي تبذلها مصر، ما زال أبو مازن متمسكا بموقفه ومعارضا لإدارة القطاع طالما ما زالت حماس تحتفظ بالمليشيا العسكرية. تجدر الإشارة إلى أن هناك جهات في المنظومة الأمنية في إسرائيل تدعم أبو مازن وتطالب الحكومة بعدم التوصل إلى اتفاق من دونه.
التهديد الذي يمارسه أبو مازن على مصر وحماس مزدوج – فهو يهدد بوقف كل الميزانيات للقطاع، وأنه سيدير حملة دعائية ضد الاتفاق. منذ الآن، أصبح يدعي أن الاتفاق يشكل جزءا من “صفقة القرن” التي وضعها ترامب وفي الواقع يشكل المرحلة الأولى منها. وفق هذه الأقوال، يضع أبو مازن حماس في موقف الدفاع عن نفسها أمام الرأي العام الفلسطيني والعربي.
للإجمال، استندت جهود مصر والأمم المتحدة إلى الافتراض أن أبو مازن سينضم إلى العملية في نهاية المطاف. ولكن يبدو الآن أن هناك حاجة إلى بذل جهود كبيرة لإقناعه. في هذه الأثناء، يبدو أن الانتقاد الجماهيري في إسرائيل حول الاتفاق آخذ بالازدياد، إضافة إلى زيادة الآراء اليمينية المعارضة.