صوّتت لجنة الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع، أمس (الثلاثاء)، لصالح اقتراح قانون مخفّف بشأن رقابة الكونغرس الأمريكي على اتفاق نووي شامل مع إيران، في حال تمّ التوقيع عليه في نهاية حزيران. تمّت الموافقة على القانون بعد تحقيق تسوية بين الجمهوريين والديمقراطيين في اللجنة، أزيلت في إطارها معظم البنود التي عارضها البيت الأبيض والتي أيّد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو دمجها في القانون.
وفقا لهذه التسوية، سيتمّ تخفيف صياغة القانون بشكل كبير وسيتم تقصير المدة الزمنية المخصّصة لرقابة الكونغرس الأمريكي على الاتفاق مع إيران من 60 إلى 30 يومًا. بالإضافة إلى ذلك، أزيل من القانون البند الذي يقرّر أنّ رفع العقوبات عن إيران مشروط بإنهاء الدعم الإيراني للمنظّمات الإرهابية، وهو بند تم إدخاله إلى القانون من بين بنود أخرى في أعقاب موقف رئيس الحكومة نتنياهو الذي دعا إلى عدم التوقيع على اتفاق مع إيران إذا لم توقف الأخيرة دعمها للإرهاب. وفي إطار هذه التسوية، تمّ أيضًا رفض الاقتراح بإدخال بند يجعل كل اتفاق نووي مشروطًا باعتراف إيران في حقّ إسرائيل بالوجود.
وسيصوّت أعضاء لجان الخارجية في مجلس النوّاب ومجلس الشيوخ على الاتفاق الشامل مع إيران إذا تم تحقيقه. إذا صوّتت اللجان ضدّ القانون، فلن يكون بالإمكان رفع العقوبات المفروضة على إيران في إطار تشريعات الكونغرس الأمريكي، ممّا قد يفجّر الاتّفاق النوويّ. وفقا لصياغة القانون الذي تمّت الموافقة عليه، يمكن للرئيس في هذه الحالة أن يفرض حقّ النقض (فيتو) على القرار خلال 12 يوما من اتّخاذه، وسيُعطى مجلس الشيوخ 10 أيام فقط لإجراء تصويت في محاولة قلب القرار. سيحتاج أوباما، في مثل هذه الحالة، إلى تحقيق تأييد 34 من أعضاء مجلس شيوخ لصالح الاتفاق من أجل رفع العقوبات المفروضة من قبل الكونغرس الأمريكي.
في هذه الأثناء، لا تزال إسرائيل غاضبة على القرار الروسي ببيع منظومات صواريخ S-300 لإيران. تحدّث رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمس (الثلاثاء) مساءً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأعرب عن استياء إسرائيل من القرار. قال نتنياهو لبوتين إنّ هذه الخطوة ستزيد فقط من عدوانيّة إيران في المنطقة وستقوّض الأمن في الشرق الأوسط. وهناك قلق كبير في المنظومة الأمنية في إسرائيل من التقدّم السريع لأوباما في “تمهيد الأرضية الدستورية” في الولايات المتحدة للموافقة على الاتفاق مع إيران.