أصدر الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز مرسومًا ملكيًّا رسميًّا عن تعيين يوسف الإدريسي، نائب رئيس جهاز المخابرات السعودية، رئيسًا للجهاز، وإعفاء بندر بن سلطان من وظيفته. ليس واضحًا في الوقت الراهن أيّ وظيفة سيُشغّلها الأمير بندر في منظومة المصالح المعقّدة في المملكة.
تولى الأمير بندر منصب رئيس جهاز المخابرات السعودية في العامين الأخيرين، منذ صيف عام 2012. وقد شغل قبل ذلك منصب سفير السعودية في واشنطن لمدة 22 عامًا وعُرف كمقرّب جدّا لجميع الإدارات الأمريكية، وخصوصًا إدارة جورج بوش الابن.
وفقا للتقارير، فقد تمّ قرار إعفاء بندر من المنصب بناءً على طلبه. وقد جاءت هذه الخطوة بعد شهرين أمضاهما بندر خارج الحدود السعودية بسبب عملية جراحية كان ينبغي أن يجتازها في كتفه. ولقد كان في السنوات الثلاث الأخيرة أحد الجهات الرئيسية في “تحالف سريّ” والذي تمّت قيادته ضدّ نظام الرئيس السوري، بشّار الأسد، ولكن في الشهرين الأخيرين قلّص بندر من اشتغاله بالشأن السوري، وتقسّم مجال مسؤوليّته بين عدّة مسؤولين سعوديين آخرين. إن وزير الداخلية السعودي، محمد بن نايف، هو الجهة المهيّمنة في تحديد السياسة السعودية تجاه سوريا اليوم.
فإذا كان الأمر كذلك، فالذي يودّ أن يسمع عن ترك المنصب هم الإيرانيون والعلويّون في سوريا. وبالتباين، من المتوقع أن تكون إسرائيل قلقة جدّا من الخطوة. أعرب بندر في الماضي أنّ على السعودية وإسرائيل تقوية العلاقات بينهما، لأنّ إيران هي العدوّ المشترك لكلا الدولتَين. وبالإضافة إلى ذلك، عُرف بندر كأحد الداعمين والدافعين الرئيسيّين من وراء الثورة المضادّة التي قادها الجيش المصري ضدّ حكومة الإخوان المسلمين في الصيف الماضي.
وأعرب بندر في الأشهر الأخيرة عن خيبة أمل معيّنة من السياسة الأمريكية في الشأن السوري، بل وتحدّث عن خفض التعاون مع وكالة المخابرات المركزية (CIA) في كلّ ما يتعلّق بتدريب المتمرّدين السوريين. وقد فشلت أيضًا زيارة بندر لروسيا، والتي كانت تهدف إلى إقناع الرئيس بوتين.