نشرت المحكمة العليا في إسرائيل، أمس (الأحد)، قرارا يلزم إسرائيل بالسماح لخمس مريضات سرطان فلسطينيات من غزة، هن قريبات من الدرجة الأولى من عناصر حماس، بتلقي علاج طبي في إسرائيل.
جاء في تعليلات قرار القضاة أن “هذه السياسة تشكل تعبيرا عن دولة إسرائيل، بصفتها دولة يهودية وديمقراطية، تقدس حياة الإنسان، وتعمل وفق القانون، وقدر المستطاع، لإنقاذ حياة الغرباء الذين يطلبون مساعدتها، حتى إذا كانوا مواطني دولة عدوة أخرى”.
قدّمت منظمات يسارية، منها منظمة “أطباء لحقوق الإنسان” و-“عدالة”، الالتماس لتلقي العلاج إلى المحكمة. كتب القضاة في قرارهم، أنه يجب فحص الطلب لتلقي علاج بشكل منفصل، ولا يجوز عدم تقديم علاج طبي، حتى إذا كان متلقو العلاج أقرباء عناصر حماس: “لا يمكن رفض طلبات كهذه، بشكل جارف عندما يجري الحديث عن أشخاص لا يشكلون خطرا أمنيا”.
هاجم عضو الكنيست، بتسليئل سموتريتش، من حزب “البيت اليهودي”، القرار قائلا: “هذا القرار هو تتمة لعدم مسؤولية قضاة المحكمة العليا الذين يلحقون ضررا بأمن إسرائيل. سعت الدولة إلى منع تقديم علاج إلى قريبات عائلة عناصر حماس لأسباب سياسية، وللضغط على حماس لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، لهذا يشكل تدخل المحكمة العليا تدخلا وقحا. تفضّل المحكمة العليا حياة أعدائنا بدلا من قدرتنا على إدارة شؤوننا مع حماس”.