قالت صحيفة “إسرائيل اليوم”، اليوم الاثنين، إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الخارجية والأمنية، سيلتئم في الأسبوعين القريبين بهدف المصادقة على قرار خصم أموال الضرائب التي تنقلها إسرائيل لخزنة السلطة إثر استمرار السلطة في نقل الرواتب للأسرى الفلسطينيين. ولم تذكر الصحيفة المبلغ المحدد للخصم.
وتستند القيادة الإسرائيلية في قرارها إلى قانون تم تشريعه في البرلمان العام الفائت، يلزم وزارة الدفاع الإسرائيلية بنقل تقرير للكابينت الإسرائيلي بخصوص الأموال التي تنقلها السلطة للأسرى، وبناء على ذلك يقوم وزير المالية بخصم المبلغ من أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة.
وذكرت الصحفية الإسرائيلية أن وزارة الدفاع جمعت في الأسابيع الأخيرة معلومات عن الأموال التي نقلتها السلطة للأسرى ولمنفذي العمليات ضد الإسرائيليين، بموجب القانون المذكور من قبل. والمرحلة القادمة ستكون مصادقة الكابينيت على المبلغ الذي سيقرر خصمه بناء على التقرير.
وحسب الصحفية، أعرب رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن قلقه من أن الخصم قد يمس باستقرار السلطة لكنه أوضح أنه سيجد طريقا لكي يطبق القانون. ووصفت “إسرائيل اليوم” الخطوة الإسرائيلية في حال خرجت إلى حيز التنفيذ بأنها ضربة اقتصادية إضافية للسلطة بعد وقف العون الأمريكي للسطلة.