قال مسؤول إسرائيلي كبير، اليوم الجمعة، إن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، نقل أمس رسائل لحركة حماس في قطاع غزة، عبر مصر وقنوات تواصل أخرى، في أعقاب التصعيد الأمني في الضفة الغربية، مفادها أن إسرائيل لن تقبل بوضع يوجد فيه وقف إطلاق نار في غزة وبالمقابل اشتعال للأوضاع في الضفة. “إذا لم يسد الهدوء في الضفة فلن يكون هناك هدوء في غزة” وصف المسؤول الإسرائيلي المعادلة التي طرحها نتنياهو.
وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن نتنياهو نقل كذلك رسائل إلى رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، عبر منسق نشاطات الحكومة في الأراضي الفلسطينية، طالب فيها أجهزة الأمن الفلسطينية بالعمل ضد العمليات من الضفة والتصدي لأي تصعيد مرتقب. “أوضحنا لمسؤولي السلطة أن الوضع القائم ليس مقبولا ولن نسمح باستمراره” أوضح المسؤول الإسرائيلي.
وكان نتنياهو قد أجرى مشاورات أمنية لتقييم الوضع في أعقاب عملية إطلاق نار شرقي رام الله، راح ضحيتها جنديان وأصيب فيها جندية ومواطن بجروح خطيرة، فقرر رئيس الحكومة في ختامها الإسراع في هدم بيوت منفذي العملية، وتعزيز البناء في المستوطنات.
وأوعز نتنياهو الذي يشغل منصب وزير الدفاع ويتعرض في الراهن إلى انتقادات من قبل المستوطنين على إهمال الأمن في الضفة عبر مهادنة حركة حماس، إلى الجهات المسؤولة بتسوية البناء غير الشرعي في الضفة، وتوسيع مسطح مستوطنات قائمة، أبرزها مستوطنة “عوفرا”، حيث وقعت عملية إطلاق نار أودت بحياة جنين ولد قبل الأوان جرّاء رصاصة أصابت أمه.
وعن البناء في المستوطنات كرد على العمليات، قال ديوان نتنياهو إن رئيس الحكومة قرر تسوية المكانة القانونية لآلاف البيوت لمستوطنين في الضفة الغربية، بنوا دون ترخيص. وجاء في البيان أن نتنياهو توجه للمستشار القضائي للحكومة لاتخاذ خطوات قانونية من أجل بناء 82 وحدة سكنية في “عوفرا”. وجاء كذلك أن رئيس الحكومة ينوي بناء منطقتين صناعيتين بالقرب من مستوطنة “أفني حيفتس” و “بيتار عليت”.
وعلى المستوى الأمني، وافق نتنياهو بعد التشاور مع ممثلي أجهزة الأمن على سلسة إجراءات عاجلة وهي: هدم بيوت منفذي العمليات خلال 48 ساعة، ومواصلة الجهود من أجل القبض على مرتكبي العمليات وإحباط البنى التحتية لهم في الضفة، وزيادة اعتقال نشطاء حماس في الضفة، وتعزيز قوات الجيش في الضفة، وتعزيز الحراسة على شوارع الضفة ووضع حواجز وفرض طوق أمني على البيرة وإلغاء تصاريح العمل لأبناء عائلات منفذي العمليات والمتعاونين معهم.