تُشير مُعطيات الأمم المُتحدة لعام 2015 إلى أن عدد اللاجئين والمُهجّرين المُعرّضين للخطر يزيد عن 65 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يرتفع عند إجراء التقديرات لعام 2016، بسبب الحرب المستمرة الدائرة في سوريا والأزمات المُتلاحقة التي تعصف بأفريقيا.
هناك اليوم في العالم نحو 50 مليون طفل مُهَجَّر، وينقسمون إلى فئتين: 28 مليون منهم هم لاجئون من خارج دولتهم أو مُهجّرون داخلها، و 20 مليون آخرين ليس مُعترف بهم كلاجئين، ولكنهم تركوا بلدانهم بحثًا عن عمل أو مُستقبل أفضل، بمفردهم أو مع عائلاتهم. كل طفل من بين كل 200 طفل في العالم هو طفل لاجئ، ومن بين الأطفال اللاجئين والمُهجّرين، هناك 15 مليون طفل لا يحظون بالوصول إلى المدرسة وليست لديهم أية إمكانية لاكتساب التعليم الأساسي.
إضافة إلى ذلك، قالت باحثة مُتخصصة في قضايا شؤون الأزمات والطوارئ بالتعليم، إنه في المجتمعات التي يعيش فيها المُهجّرون، تصل نسبة الأطفال الذين يُتابعون تعليمهم بعد المدرسة الابتدائية إلى نحو 36% فقط. تبلغ نسبة الفتيات مقارنة بالفتيان في المدارس، بين بعض فئات اللاجئين من أفريقيا، خمس بنات لكل عشرة فتيان.
الجهل يُشكل أزمة أخرى إضافة إلى أزمة اللجوء
من المعروف أنه حتى عام 2016 كانت دول تركيا وباكستان وإيران ولبنان والأردن وأثيوبيا دولا استقبلت أكبر عدد لاجئين في العالم. يوجد في تركيا مثلاً، وفقًا للتقديرات 2.5 مليون لاجئ سوري. يتم تعليم الأطفال، في مُعظم تلك الدول، داخل مُخيّمات اللاجئين وليس خارجها. وصرّح مسؤول تركي مُطّلع على ظروف تعليم اللاجئين السوريين في إسطنبول قائلا إن: “يعيش الكثير من اللاجئين السوريين، وفق تقديراتنا فهناك أكثر من مليون لاجئ، في المدن الكبيرة في تُركيا. “يعيش هؤلاء الأولاد في الأحياء الفقيرة، ولا تُقدم تُركيا لهم التعليم مجانا. وأضاف: “يقضي مُعظم هؤلاء الأولاد أوقاتهم في الشوارع”.
تهدف سياسة تركيا التي تمنع انخراط أطفال اللاجئين في جهاز التعليم إلى التقليل، بقدر الإمكان، من مدة بقائهم في أراضيها ولا سيما منع بقائهم لسنوات طويلة. يجب على تلك الدول أن تعلم أنه وفقًا للأبحاث فإن معدل فترة بقاء إنسان بالغ أو طفل خارج دولته، كلاجئ، ليس أقل من 25 سنة – أي جيل كامل. ما يعني أن اللاجئين لن يغيبوا عن المشهد التركي في الجيل القادم، وكذلك الحال في بقية الدول.
“بدلا من أن يُشكلوا مُحرّكًا للنمو، سيشكلون عبئًا على العالم“
إذا استمرت تلك الدول بالتعامل مع اللاجئين على أنهم ظاهرة مؤقتة سيتم حلها قريبًا، فسيكبر الملايين من الأطفال اللاجئين وسيصلون سن البلوغ ومن ثم يقيمون عائلات في الدول التي لجأوا إليها وليس في أوطانهم. سيُشكل جيل معظم الأطفال اللاجئين، بخلاف جيل الأهل حيث إن جزءا كبيرا منه (تحديدًا اللاجئين السوريين) حصل على تعليم فوق ثانوي، جيلاً لم يكتسب تعليما وفاقدا للحراك الاجتماعي.
وقال المدير العام لمنظمة “يونيسف” (منظمة الأمم المتحدة للطفولة) في إسرائيل إنه: “يمكن لأولئك الأطفال أن يصحبوا رافعة للتنمية إذا حظوا بعناية، ولكنهم الآن يشكلون عبئا على العالم.” ولن يكون بوسع الأطفال اللاجئين، الذين يضطر بعضهم إلى العمل بدل التعليم، التقدم والانخراط في المُجتمع. وتابع: “هذا حكم اجتماعي” مضيفا، “إن جهل اللاجئين الشباب سيُقلل من قدرتهم على النهوض والتطوّر ضمن المُجتمع الأجنبي، في دولة أجنبية”.
ولكن، هناك دولٌ اعترفت أن أهمية تعليم أبناء اللاجئين وتثقيفهم هي مصلحة محلية قبل كل شيء. يوجد في إسرائيل قانون تعليم يُتيح لكل طفل، من دون علاقة بمكانته الاجتماعية، الانخراط في جهاز التربية والتعليم. لقد تعامل لبنان، الذي استوعب في السنوات الخمس الأخيرة أكثر من مليون لاجئ بشكل مُختلف تمامًا. قال مدير منظمة الأمم المتحدة للطفولة في إسرائيل: “في لبنان حدث شيء رائع، إذ يُشكّل السوريون نحو 50% من الطلاب في المدارس الحكومية. وقد اعتدنا على أن يجلس إلى جانب كل طفل لبناني طفل سوري”.
