كان أوري أريئيل، وزير الزراعة الإسرائيلي، جادا تماما عندما اقترح أخذ الميزانية المخصصة لرعاية الحيوانات الضالة في دولة إسرائيل – 4.5 مليون شاقل في السنة – واستخدامها لـ “لترحيل الكلاب و/أو القطط الضالة من نوع واحد (جميع الذكور أو جميع الإناث) إلى دولة أجنبية توافق على استقبالها”.
وينبع هذا الحلّ الغريب للوزير من كونه يعتقد أنّ هناك مشكلة مع حل استئصال المبايض أو خصي الحيوانات والذي يتم من أجل منعها من التكاثر. بحسب كلامه، فإنّ الحيوانات أيضًا تعاني جسديا من استئصال المبايض أو الخصي، ومن ثم فهذا اعتداء، وبالإضافة إلى ذلك، فقد بارك الله جميع المخلوقات الحية ببركة “أثمروا وتكاثروا واملأوا البلاد” ولذلك لم أختر استئصال المبايض أو خصي الحيوانات.
على مدى سنوات في إسرائيل تم خصي واستئصال مبايض لأكثر من 100 ألف قطة من قبل وزارة الزراعة والسلطات المحلية. والآن، عندما نُشر أنّ الوزير يرغب بإيقاف هذا الإجراء، تنظّمت جهات مختلفة في إسرائيل والتي تعمل من أجل الحيوانات في محاولة لجعله يغيّر قراره ويستمر في إجراءات الخصي واستئصال المبايض المهمة.
كتبت عضو الكنيست تامار زاندبرغ، من حزب ميرتس للوزير: “إيقاف هذه العملية سيؤدي إلى زيادة كبيرة في أعداد الجراء التي تولد كل عام، وبالتالي أيضًا إلى زيادة في أعداد قطط الشوارع التي ستموت جوعا، عطشا، بردا، جفافا وغيرها”.
ادعى الوزير أنه في نهاية المطاف فإنّ اقتراح الترحيل الذي طرحه قد رُفض بعد سلسلة من النقاشات حول الموضوع وتقرر طلب مساعدة علماء من البلاد من أجل محاولة إيجاد حلّ لهذه المشكلة المستمرة لحيوانات الشارع.