نشرت وزيرة العدل من حزب “البيت اليهودي”، أييلت شاكيد، مقالاً هو الأول من نوعه، الذي أسمته “بيانٌ تاتشري”، وكتبت فيه، من بين أمورة أخرى،: “أؤمن أننا سنُصبح دولة أكثر ديمقراطية كُلما كُنا دولة أكثر يهودية”. كانت هذه أول مرة تُعلن فيها شاكيد صراحةً عن رؤياها الكاملة، والتي تتضمن تعزيز الطابع اليهودي لدولة إسرائيل من خلال خطوات تشريعية.
كتبت شاكيد تصوّرها المُحافظ، الذي جاء تحت عنوان “الطريق إلى الديمقراطية وإدارة الحكم” في 38 صفحة. تطرقت في مقالتها إلى مسائل عميقة مثل العلاقة بين الطابع اليهودي والديمقراطي لدولة إسرائيل، تحديد صلاحية المحكمة العُليا واختزال التشريعات.
تطمح شاكيد، وفقًا للمقالة، إلى أن تتعامل الدولة مع اليهودية على أنها أكثر من مصدر رمزي. أشارت الوزيرة شاكيد أيضًا إلى أنها وضعت هدفًا أمامها وهو أن تطرح قانون أساسي يزيد من ثقل الهوية اليهودية لدولة إسرائيل ويعمل على إرسائها ضمن مفاهيم عملية، بموازاة حجم القوانين الأساسية الليبرالية والشمولية. “يجب أن يأخذ بالحسبان مسار قطار القضاء الإسرائيلي يهودية الدولة”. كما جاء في تفسيرها.
وكتبت شاكيد أيضًا تقول إنها لا توافق على وجهة النظر القائلة إن هناك تناقض بين الديمقراطية وبين اليهودية. ادّعت في مقالتها أن المُنظرين السياسيين الذين صمموا ووضعوا أسس الديمقراطية المُعاصرة، مثل جون لوك وتوماس جفرسون، استندوا في ذلك على التوراة، وأن المبادئ الغربية الشاملة المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي ومبدأ تغليب الأكثرية كلها تنبع من التقاليد اليهودية. استخلصت شاكيد وفقًا لذلك أن هناك توافق بين اليهودية وبين القيم الديمقراطية، على الأقل، وفقًا لما جاء في تفسير المدرسة اليمينية المُحافظة.
عبّرت شاكيد أيضًا عن دعمها للالتزام بالتشريع القانوني منتقدة النهج القضائي الذي ينتهجه الجهاز القضائي الإسرائيلي، ما يتيح له، حسب رأيها، التدخل بالمسائل العامة أكثر من اللازم، ما يحوله إلى “منصة للتداول في قضايا سياسية صرفة، يُفترض البت فيها من خلال صناديق الاقتراع”.
ربطت شاكيد ادعاءها بضرورة تقليص حجم التشريعات ضمن البرلمان الإسرائيلي بالمبدأ الذي ينتهجه التيار الأمريكي المُحافظ والذي يعتمد على أن ماهية الديمقراطية هي الحرية الاقتصادية. وكتبت تقول: “إنه لأمر غريب، في كل مرة يُصوت فيها أعضاء الكنيست على قانون جديد يُصوتون بالمقابل أيضًا ضد حريتنا الآخذة بالتناقص. هذا يُعتبر عدم إيمان بنا نحن كأفراد وكجماعات وبقدرتنا على إدارة شؤوننا من دون أن تُحدد الدولة قوانين لنا”.
أوردت صحيفة يديعوت أحرونوت مقاطع من مقالة الوزيرة شاكيد معلقة على ذلك بالقول: “من شأن رؤيا وزيرة العدل، إن تمت بالفعل ترجمتها إلى خطوات تشريعية فعلاً، أن تكون أعتى عاصفة سياسية على الإطلاق”.
