وفقًا للمعطيات التي نشرها البنك الدولي، في نهاية الأسبوع، يتضح أن نسبة البطالة في قطاع غزة هي الأعلى في العالم وتصل إلى ما لا يقلّ عن 43%. كما وتصل نسبة البطالة في أوساط الشبّان إلى ما لا يقلّ عن 60%.
يُظهر التقرير الرسمي الذي سيتم تقديمه بأكمله، هذا الأسبوع، في بروكسل في منتدى المتطوعين للسلطة الفلسطينية، أنه “كان هناك تأثير مُدمّر للحرب في غزة على الاقتصاد الفلسطيني”، والذي يقف على شفا انهيار. “لقد حدث ضرر هائل إثر الصراعات العسكريّة، الحصار على غزة، والانقسام الداخلي بين السكان”، ورد في التقرير.
كما ويتضح من التقرير أن الحرب الأخيرة بين إسرائيل وبين حماس في صيف عام 2014، أدت إلى تقليل الناتج المحلي في غزة بما يعادل بالمجمل نحو 460 مليون دولار. لقد لحق ضرر كبير في فرع البناء، الزراعة، إنتاج الكهرباء: لقد طرأ انخفاض في نتاج قسم البناء بنسبة نحو 83% في منتصف عام 2014، وحدث انخفاض بنحو 50% في بقية الفروع التي لحق بها ضرر.
كما وهناك ادعاء أنه لولا النزاعات والتقييدات التي فُرضت على سكان غزة، كان من المفترض أن يكون النتاج المحلي في قطاع غزة أعلى بأربعة أضعاف من الوضع الراهن.
وفق البيان الذي نشره البنك الدولي، فإن السكان في غزة يعانون من مشاكل من عدم المتاحية وجودة خدمات عامة وأساسية سيئة مثل الكهرباء، المياه، والصرف الصحي. كما وورد أن نحو 80% من السكان في غزة يحصلون على خدمات اجتماعية مختلفة، ورغم ذلك فإن نحو 40% منهم يعيشون تحت خطّ الفقر.
وفق التقرير “بهدف تقليل الصعوبات لدى السكان وزيادة احتمال صنع السلام، يجب إعادة إعمار غزة مُجددًا”. من بين أمور أخرى، ورد أنه يجب التخفيف من عملية الحصار في القطاع بهدف إعادة إعماره.
