يدرس رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، إمكانية تقديم تنازلات تشمل أراضٍ في إطار المفاوضات مع الفلسطينيين، بناء على ذلك، سيتم ضم مستوطنات إلى الكتل الاستيطانية الواقعة تحت سيطرة إسرائيل وتجميد تخطيط بناء مستوطنات جديدة.
هذا ما ورد في صحيفة “معاريف” الإسرائيلية. يريد نتنياهو كسب الوقت للاستمرار بالمفاوضات لمدة تزيد عن التسعة أشهر المتفق عليها.
لا بد من القول بأن نتنياهو لم يصرح بشكل علني سابًقا عن استعداده للتنازل عن الأراضي خلال المفاوضات. صرح نتنياهو وبشكل نادر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2011 قائلا: “ستبقى مستوطنات خارج حدود إسرائيل، في أي اتفاق سلام يضع حدًا للنزاع “، لكنه لم يحدد أي مستوطنات يجري الحديث عنها.
سيصل وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، الليلة إلى المنطقة للمرة العاشرة منذ تسلمه المنصب. للمقارنة، زارت وزيرة الخارجية السابقة، هيلاري كلينتون، المنطقة خمس مرات فقط طوال فترة توليها المنصب. وقد زار كيري إسرائيل أكثر من أي دولة أخرى.
سيحاول كيري أثناء زيارته الحث على تشكيل الاتفاق الأولي وسيلتقي رئيس الحكومة نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. ليس واضحًا كيف سيحدد الاتفاق الأولي المقترح الترتيبات الأمنية بين إسرائيل والفلسطينيين والتواجد الإسرائيلي في غور الأردن والطلب الإسرائيلي بأن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح.
إلى ذلك، سيعرض عضو الكنيست الإسرائيلي، حيليك بار، من حزب العمل “قانون الدولتين” على الكنيست – قانون يمنع إسرائيل من السيطرة على الأراضي من طرف واحد وينص على أن الحل النهائي سيتم من خلال حل إقامة دولتين فقط.
وقّع على القانون أعضاء الكنيست من حزب العمل وشاس وميرتس، ويهدف القانون إلى تحديد مستقبل الأراضي المتنازع عليها من خلال اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين فقط. قال عضو الكنيست بار أن توقيت عرض القانون جاء خصيصًا أثناء زيارة جون كيري إلى المنطقة وقبل وضع الاتفاق الأولي “وهو يشكّل ردًا على الخطوات الخطيرة والأصوات اليمينية المتطرفة التي تنادي إلى ضم أراضٍ في غور الأردن والضفة الغربية من طرف واحد”.
قال بار أيضًا إن “قانون الدولتين” سيبيّن وبشكل قطعي مدى قدرة الائتلاف الحكومي على اتخاذ قرار تاريخي يحدد موقفه من حل إقامة دولتين. سيشكّل ضم الأراضي من طرف واحد ضربة قاتلة للمفاوضات وللجهود المبذولة من أجل السلام. رغم ذلك، يبدو أن احتمال مرور القانون في الكنيست قريبًا ضئيل.