مشهد غير مألوف في الكنيست. فعلى خلفية النقاش حول القوانين الثلاثة التي يُتوقَّع سنها هذا الأسبوع عبر التصويت – قانون الحُكم، قانون التجنيد، وقانون الاستفتاء الشعبي – قرّر رؤساء كُتَل المعارضة عدم منح الائتلاف شرف حضورهم، ومقاطعة الجلسات. تقرّر اتخاذ هذه الخطوة الاستثنائيّة إثر قرار قيادة الائتلاف إجراء التصويت بنظامٍ شاذّ لا يتيح للمعارضة إطالة النقاش أو تقديم تحفُّظات. فقد كُشف أمس أنّ رؤساء الكُتَل في الائتلاف وقَّعوا على وثيقة، التزموا فيها بأن يصوِّت كلٌّ من أعضاء كُتَلهم لصالح اقتراح القانون، وألّا يقدِّموا أية تحفُّظات.
صباح اليوم، أعلنت قيادة المعارضة عن خطوتها الاستثنائية، وأعلنت أنها ستجري اجتماعًا منفصلًا عن اجتماع الهيئة العامّة، في قاعة أخرى داخل مبنى الكنيست. وأسف رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، لقرار المعارضة، قائلًا إنّ “الجانبَين تسلّقا شجرة عالية جدًّا. لا مكان للمقاطَعة في الكنيست الإسرائيلي. مقاطعة الهيئة العامّة هي مقاطَعة للديمقراطية”. وقد ووجهت مُحاولة إدلشتاين بتمديد النقاش يومًا آخر من أجل إرضاء المعارضة بالرفض.
بالتباين، قال زعيم المعارضة، النائب يتسحاق هرتسوغ في بداية الجلسة المنفصلة: “لم نُرد الوصول إلى هذا الأمر، لكنه للأسف فُرض علينا بسبب الحماقة وتبلّد الحواسّ المطلقَين لدى الائتلاف. نحن، أعضاء المعارضة، يهودًا وعربًا، علمانيين وحريديين، توحّدنا ضدّ تشريع منافٍ للديمقراطية”.
وقالت رئيسة ميرتس، زهافا غلؤون، إنّ “هذا ليس أمرًا عاديًّا أن تتحد المعارضة. يقود زعيم المعارضة إجراءً حكيمًا وصائبًا في مواجهة ائتلاف يلوِّح بفأسٍ على الديمقراطية. لديّ ادّعاء على شخصٍ واحدٍ فقط، يُدعى نتنياهو، يوافق أن يوقِّع زعماء ائتلافه الحاكم على وثيقة مُذلّة، لأنهم لا يثقون واحدُهم بالآخَر. هذا جُبن. لدينا رئيس حكومة جبان. ثمة هنا ائتلاف جشِع”.
ولم يلتزم وزراء الحكومة الصمت، بل انتقدوا بشدّة خطوة المعارضة الاستثنائيّة. فقد نبش وزير المالية يائير لبيد من الأرشيف اقتراحات قوانين تظهر أنّ هرتسوغ وغلؤون نفسَيهما دعما قبل بضع سنوات رفع نسبة الحسم. كما هو معلوم، يتذمّر هرتسوغ وغلؤون اليوم من اقتراح القانون الحكومي، ويدّعيان أنه مضادّ للديمقراطيّة.
ورغم احتجاجات المعارضة، يُتوقَّع أن يصادق الكنيست على “قانون الحُكم” حتّى صباح غد. مع ذلك، ثمّة مَن يأمل أن لا يتمكّن الائتلاف من تحقيق الأكثرية المطلوبة، أي 61 عضو كنيست في لحظة الحسم، ليسقط القانون.
