لم تتخطَ وزيرة اثقافة الإسرائيلية، ميري ريغيف، أية فرصة لإثارة غضب الكثير من الجهات التي تُعنى بالفن في إسرائيل. فهي لم تتردد في ذكر أقوال أثارت عاصفة مثل: “شِعر عربى أهلًا وسهلا، أما درويش فلا!”، وقالت أيضا: “لن نسمح للمؤسسات الثقافية بتعزيز الإرهابيين الذين أيديهم ملطخة بالدماء”، وكذلك، “علينا العمل وفق القانون لئلا يحاولوا العمل ضد إسرائيل”. كذلك، لا ننسى ظهورها المغطى إعلاميا في مهرجان “كان” الأخير وهي ترتدي فستانا تظهر عليه رسمتي القدس والمسجد الأقصى.
ولكن عند إلقاء نظرة على معطيات وزارة الثقافة بإشرافها، تظهر صورة مختلفة عن الصورة الهجومية للوزيرة ريغيف. ففي عام 2014، قبل أن بدأت ريغيف بشغل منصبها، خصصت وزارة الثقافة الإسرائيلية ميزانية للثقافة العربية بما معدله نحو ثلاثة ملايين دولار. بالمقابل، بعد سنة من ذلك، بعد أن بدأت ريغيف بشغل منصبها، ازدادت الميزانية ووصلت إلى 5.8 ملايين دولار، أي زيادة نسبتها %180. وفي عام 2016، كانت ميزانية الثقافة العربية شبيهة.
بالإضافة إلى ذلك، تمت زيادة ميزانية الثقافة الدرزية في السنة الأولى عندما بدأت ريغيف بشغل منصبها بنسبة %115، بحيث كانت 900 ألف دولار ووصلت إلى أكثر من مليون دولار.
فحص طاقم هيئة تحرير “المصدر” قائمة الجهات والمنظمات التي حظيت على ميزاينات أثناء ولاية ريغيف. مثلا، ازدادت ميزانية جمعية “بيات” الموسيقى والغناء العربي بنسبة %300. ازدادت ميزانية جمعية “يارا” للفولكلور والفن الدرزي بنسبة %327. حصلت فرقة الأمل للرقص في الناصرة، في عام 2015 على 96 ألف دولار، مقارنة بمبلغ 40 ألف دولار فقط وذلك قبل عام من أن أصبحت الوزيرة تشغل منصبا. لقد تضاعفت ميزانية المراكز الثقافية المحلية العربية في أنحاء إسرائيل بضعفين أو ثلاثة بعد أن بدأت ريغيف تشغل منصب وزيرة الثقافة.
من المتوقع أن يستمر التغيير الإيجابي في سياسة تخصيص الميزانيات الحكومية للثقافة العربية. في عام 2017، ستكون الميزانية الأساسية لدعم الثقافة العربية ما معدله 8 ملايين دولار، دون الأخذ بعين الاعتبار إضافات الميزانية التي قد تزداد أكثر فأكثر، وفي عام 2018، ستصل الميزانية الأولية فقط إلى ما معدله نحو 9.6 ملايين دولار.