يسعى مشروع قانون يدفعه عضو الكنيست ميكي زوهار من حزب “الليكود” إلى منع تعرض الأولاد إلى مواقع إباحية عبر إدخال رقم الهوية قبل الدخول إلى الموقع. وفق المشروع، ستعرض شركات الإنترنت صفحة خاصة أمام من يحاول تصفح مواقع الإباحية، يتعين عليهم إدخال التفاصيل فيها. ستكون الصفحة مرتبطة بسجل السكان، وإذا كان المتصفح بالغا يمكن أن يتصفح أي موقع يشاء.
اليوم الإثنين صباحا، أجرى الكنيست نقاشا مستعرا حول مشروع قانون يدعى “القانون لحظر دخول المواقع الضارة”، قال خلاله عضو الكنيست ميكي زوهار: “نشهد تقدما. سيتم تعديل مشروع القانون بحيث إذا طلب شخص ما تصفح مواقع ضارة أو إباحية، ستُعرض أمامه صفحة هبوط تتطلب إثبات أنه بالغ بهدف متابعة التصفح”. أضافت عضو الكنيست شولي معلم (البيت اليهودي) المبادرة إلى مشروع القانون مع عضو الكنيست زوهار قائلة: “حتى إذا نجحنا في حظر %70 من الطلبات فقط، نكون نجحنا في إحداث تغيير دراماتيكي في حياة المواطنين الإسرائيليين”.
طرح مشروع قانون زوهار أسئلة تقنية وقانونية كثيرة خلال النقاش في الكنيست – لكنه لم يجيب هو ومعلم عن جميعها. أكد المحامي غائل أزريئل من قسم الاستشارة والقانون في وزارة العدل خلال النقاش أن “نقل أرقام الهوية وتواريخ الميلاد من الدولة إلى شركات خصوصية هو مشكلة كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، إن مجال تحديد المضامين الإباحية متشعب”.
خلال النقاش، كانت النفوس مستعرة، فغادرت عضو الكنيست رفيتال سويد (“المعسكر الصهيوني”) النقاش غاضبة، بعد جدال صاخب مع عضوي الكنيست المبادرين إلى مشروع القانون. “هذه لجنة مبيوعة مسبقا. خدعة كبيرة”، قالت سويد. أعربت عضو الكنيست تمار زاندبرغ (“ميرتس”) عن معارضتها الشديدة على مشروع القانون قائلة: “كيف نسمح بأن تنقل الدولة لشركات الإنترنت بيانات عن مواطنيها؟ هل جننتم”?
وتساءلت أيضا: “من هي الجهة التي تميز بين تمثال داوود للفنان مايكل آنجلو وبين الإباحية؟ من سيفرق؟ كيف ستحدث هذه التفرقة من ناحية تقنية؟ أكد عضو الكنيست زوهار أنه إضافة إلى القوانين القائمة حاليا، أنه ستعيّن لجنة تقرر المعايير وعلى أية حال – لن يعتبر التعري المرتبط بالفن، التربية، الصحة، وما شابه مصدر ضرر.