تصدّر “قانون توصيات الشرطة” هذا الأسبوع عناوين الصحف الإسرائيلية، بعد مصادقة لجنة التشريع التابعة للبرلمان الإسرائيلي عليه، وتجاوزه خطوة التشريع الأولى في البرلمان الإسرائيلي وهي القراءة الأولى. لماذا كل هذه الضجة حول مشروع القانون، وما علاقته بالتحقيقات مع رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو؟
جرت العادة حتى اليوم أن تنشر الشرطة الإسرائيلية توصياتها في نهاية عملية التحقيق مع مشتبهين، إزاء المواد التي جمعتها وتقديمها إلى الادعاء العام، فيحق للشرطة أن تقترح إن كانت المواد تلزم تقديم لائحة اتهام أم لا وأن تنشرها على الملأ. وكان لهذه التوصيات وزنا كبيرا في قرار الادعاء العام بشأن تقديم لائحة اتهام من عدمها، وكذلك على الرأي العام نحو الشخص المعني، خاصة إن كان سياسيا بحاجة إلى أن تكون صفحته بيضاء.
وهدف مشروع القانون حسب المبادرين له من حزب الليكود هو منع الشرطة من نشر التوصيات وحصر عملها في التحقيق وجمع المواد فقط، ونقلها “مادة خام” إلى الادعاء العام. ونقل القرار في شأن توصيات الشرطة ونشرها إلى المستشار العام الذي سيقرر بدوره إن كانت هناك حاجة إلى نشر التوصيات.
والأمر الذي يخذل المعارضة والشرطة وسلطات القضاء في إسرائيل هو توقيت هذا التشريع الذي أصبح ملحّا فجأة على خلفية التحقيق مع رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، منذ بداية العام، في ملفات متعلقة بتلقي هدايا غير شرعية من أثرياء يهود، وقضايا أخرى يبدو أن علاقتها بنتنياهو ضعيفة، لكنها تتصدر العناوين دون انقطاع.
ويتساءل المعارضون إن كان القانون يهدف إلى تكبيل أيدي الشرطة الإسرائيلية وتخفيف من وزنها في الجهاز القضائي الإسرائيلي؟ فبعد المصادقة على القانون الذي ينتظر تمريره في قراءة ثانية وثالثة قبل خروجه إلى حيز التنفيذ، وصف نواب المعارضة وسياسيون إسرائيليون لا ينتمون إلى المعارضة القانون بأنه “قانون فاسد”، وأتى إلى العالم ليخدم نتنياهو وليس ليساهم في الإجراء القضائي في إسرائيل.
فوصفت النائبة عن حزب العمل الإسرائيلي، ياعيل كوهين فران، سعي نواب الحزب الحاكم في إسرائيل لتشريع القانون على وجه السرعة بأنه مثل “طرق عمل عائلات الإجرام”. في تعليق آخر لزعيم حزب “يش عتيد”، قال يائير لبيد إن القانون مرفوض لأنه قانون شخصي يهم نتنياهو وليس قانونا عاما يفيد المصلحة العامة.
ودافع نواب الليكود والداعمون لمشروع القانون، عن مساعي التشريع قائلين إن القانون ليس شخصيا وهو يهم كل مواطن لأن نشر توصيات الشرطة قد تلطخ اسم أي مواطن ما زال في مرحلة الشبهات قبل محاكمته، وأن الإجراء السليم هو أن كل شخص يعد بريئا طالما لم تثبت التهم عليه.
وعلّق زعيم حزب “كلنا”، ووزير المالية موشيه كحلون، الذي تعرض لانتقادات واسعة في أعقاب تراجعه ودعمه القانون بعد أن كان من المعارضين له واصفا الانتقادات ضد حزبه بأنها “خاطئة وسخيفة”. وأوضح “لقد أعلنت دعمي للقانون من اليوم الأول وكنت قد عارضت أن يسري مفعول القانون على التحقيقات ضد رئيس الحكومة لكن من اليوم أنا أعلن أننا ندعم القانون.
يجدر الذكر أن مشروع القانون يجب أن يخضع إلى تصويتين آخرين في البرمان لكي يدخل كتاب القوانين في إسرائيل، وفي الراهن تبذل المعارضة الإسرائيلي جهودا جمة من أجل إقناع المترديين حيال مشروع القانون التصويت ضد لإفشاله.
