أعلن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، فجر الاربعاء، إعفاء ولي العهد، الأمير مقرن بن عبد العزيز، وتعيين وزير الداخلية، الأمير محمد بن نايف، وليا للعهد، كما عيّن نجله الأمير محمد بن سلمان الذي يدير الحرب على الحوثيين وليا لولي العهد.
وضمن سلسلة من التعيينات والإعفاءات التي من شأنها أن تغيّر جذريا ملامح الإدارة السعودية، أعفى الملك سلمان وزير الخارجية الأشهر في تاريخ المملكة الأمير سعود الفيصل الذي يعاني من مشاكل صحية منذ سنوات.
وعيّن الملك في منصب وزير الخارجية سفير المملكة لدى واشنطن، عادل الجبير، ليؤول بذلك هذا المنصب الاستراتيجي لشخص من خارج أسرة آل سعود.
والأمير سعود (75 عاما) ترأس الدبلوماسية السعودية منذ أربعين عاما وعرف ببراعته وحنكته، كما تمتع بهالة عالمية قل نظيرها، وهو سيظل بحسب الأوامر الملكية عضوا في مجلس الوزراء ومبعوثا للملك ومشرفا على السياسة الخارجية.
وتكون بذلك المملكة قد اتخذت وجها جديدا تماما على مستوى قيادتها، وبات خصوصا أبناء “الجيل الثاني”، أي أحفاد الملك المؤسس عبد العزيز، في مقدمة القيادة إلى جانب الملك.
فمحمد بن نايف، الرجل القوي الذي يمسك بالملف الأمني والقريب من واشنطن، يبلغ من العمر 56 عاما، فيما محمد بن سلمان الذي لمع نجمه بقوة في الأشهر الأخيرة، فعمره لا يتجاوز 35 سنة، فيما تشير بعض المعلومات إلى أنه قد يكون في الثلاثين من العمر فقط.
وسيحتفظ الأمير محمد بن نايف بمنصب وزير الداخلية، وكذلك يحتفظ الأمير محمد بن سلمان بمنصب وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إلا أنه لن يحتفظ بمنصب رئيس الديوان الملكي الذي سيؤول إلى حمد السويلم.
ودعي السعوديون لمبايعة ولي العهد الجديد وولي ولي العهد، كما أعلن الملك صرف راتب شهر إضافي لسائر المنتسبين للقطاعات العسكرية.
ويعزّز تعيين “المحمدين” في أعلى منصبين في الدولة إلى جانب الملك، سيطرة فرع “السديريين” في العائلة المالكة، أي أبناء الملك عبد العزيز من زوجته حصة السديري الذين فقدوا بعضا من نفوذهم إبّان عهد الملك عبد الله الذي توفي في كانون الثاني/يناير.
وجاء في أمر من سلسلة أوامر ملكية نشرتها وكالة الأنباء السعودية، “يعفى صاحب السمو الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود من ولاية العهد ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء بناء على طلبه”.
وكان الأمير مقرن عين وليا لولي العهد في آذار/مارس 2014 من قبل الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز الذي كان مقربا منه، ومع اعتلاء الملك سلمان سدة السلطة في كانون الثاني/يناير 2015، أصبح الأمير مقرن وليا للعهد.
وكان يفترض أن يكون مقرن (69 عاما) آخر الملوك من “الجيل الأول”، أي من أبناء الملك المؤسس، لكنه لم يمكث في ولاية العهد إلا ثلاثة أشهر تقريبا.
وتم تعيين منصور نجل الأمير مقرن مستشارا للملك.
وجاء في أمر ملكي آخر أن تعيين محمد نجل الملك سلمان وليا لولي العهد أتى بعد أن “اتضحت (قدراته) للجميع من خلال كافة الأعمال والمهام التي أنيطت به، وتمكن – بتوفيق من الله – من أدائها على الوجه الأمثل”.
ويشير البيان على ما يبدو إلى إدارة الأمير محمد للحرب التي تقودها السعودية مع تحالف عربي واسع ضد المتمردين الحوثيين في اليمن بهدف مواجهة النفوذ الإيراني بحسب التصريحات الرسمية.
إلى ذلك، أشار الأمر الملكي الخاص بتعيين وزير جديد للخارجية إلى أن الأمير سعود الفيصل “طلب إعفاءه من مهامه لأسباب صحية”.
وكان سعود الفيصل المولود في العام 1940 يخضع لعملية جراحية في العمود الفقري في الولايات المتحدة عندما تولى الملك سلمان الحكم.
ومنذ اعتلاء الملك سلمان العرش، اعتمدت السعودية سياسة خارجية أكثر حزما، لاسيما من خلال الحرب على الحوثيين التي أطلقتها في 26 اذار/مارس تحت مسمى “عاصفة الحزم”.
وتأتي التغييرات في القيادة السعودية، في ظل تصاعد كبير للتوتر بين السعودية وإيران، وفي ظل تقارب نسبي بين الجار الشيعي الكبير والولايات المتحدة التي لطالما اعتبرت الحليفة الكبرى للسعودية.
وشملت التعيينات سلسلة تغييرات واسعة في مختلف قطاعات الحكومة.
وتم تعيين محمد الفالح وزيرا للصحة، كما تم إعفاء عادل فقيه من منصبه كوزير العمل وعين وزيرا للاقتصاد والتخطيط مكان محمد الجاسر، فيما تم تعيين مفرج الحقباني وزيرا للعمل بدلا من فقيه.
وتم تعيين منصور المنصور مساعدا للرئيس العام لرعاية الشباب والشيخ خالد اليوسف رئيسا لديوان المظالم.
وتم أيضا إعفاء عدد من نواب الوزراء والمسؤولين.