تقود تسيبي ليفني التي تُعرف في الإعلام غالبًا في سياق المفاوضات مع الجانب الفلسطيني تغييرًا جوهريًا على جبهة أخرى، كونها وزيرة العدل في إسرائيل. فقد أعلنت مؤخرًا أنها ستنشر جدول مواعيدها في موقع الويب التابع لوزارة العدل. إضافة إلى ذلك، تم إصدار إعلان بأن الوزيرة ستنشر تصويتاتها في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع.
وإن كان هذا كله غير كافٍ، فإن الوزيرة تعمل على خفض رسوم طلبات حرية المعلومات. هذه المبادرات الثلاث سوف تؤثر تأثيرًا عمليًا على تعزيز الشفافية على وجه عام، وعلى تطبيق قانون حرية المعلومات على وجه الخصوص.
وتصف المديرة العامة في حركة حرية المعلومات، ألونا فينوغراد، مبادرات الوزيرة بأنها رياح من التغيير، “الخطوات التي تتخذها وزيرة العدل هي خطوات هامة، لائقة، ولكن من دون أن يمشي خلفها ممثلو الجمهور، سوف تفقد أهميتها وستكون كنقطة في بحر. من دون أن يقوم كافة منتخبي الجمهور بتذويت أن المعلومات الموجودة بحوزتهم ليست ملكهم، بل ملك الجمهور، ولذلك يتمتع الجمهور بالحق الأساسي في المطالبة بالحصول عليها، لن يتم تحقيق الشفافية الحقيقية”، كتبت ألونا.
أما من يدعمون حرية المعلومات في إسرائيل فيدّعون أن شكل تصويت الوزراء في اللجان هو أمر حاسم لتعزيز ثقة الجمهور بالجهاز. إن النشر فقط هو الذي يمكنه خلق التناغم اللائق بين ما يقوله منتخبو الجمهور لمنتخبيهم وبين ما يفعلونه عندما يكون الباب موصودًا.
وينص قانون حرية المعلومات في إسرائيل، من العام 1998، أن “لكل مواطن إسرائيلي أو ساكن الحق في الحصول على المعلومات من السلطات العامة”. ولكن شكاوى كثيرة قدمها الجمهور ضد عدم تسهيل الوصول إلى المعلومات وكيفية عرضها، ولنأخذ على سبيل المثال موقع الكنيست، الذي على الرغم من ترقيته، فإنه لا يعرض المعلومات حول أعضاء الكنيست، ونشاطاتهم البرلمانية، بشكل منظم وواضح.
وكيف يمكن للجمهور أن يعرف أن ما يعدونه به في الانتخابات، وهم يعدون بالكثير من الأمور، يتم تنفيذه فعلا؟
إحدى المبادرات المدنية الجديّةّ في مجال حرية المعلومات طرحتها جمعية “ورشة المعلومات للجمهور”، التي تعمل على تعزيز مشاركة الجمهور في المجتمع وفي الدولة، بواسطة جمع، تيسير وتسهيل المعلومات الجماهيرية والمعلومات المدنية. وتقود الجمعية مشاريع كثيرة وأهمها مشروع “كنيست مفتوحة”.
“كنيست مفتوحة” هو مشروع يهدف إلى الكشف عن نشاطات الكنيست أمام الجمهور. تتوفر في الموقع معطيات حقيقية: أي عضو كنيست صوّت وإلى جانب ماذا صوت، من يبادر، كم عدد أعضاء الكنيست الذين يحضرون النقاشات واللجان وغيرها. وتصل معظم المعلومات من موقع الكنيست، ويزور الموقع مئات المتصفحين يوميًا، يطلعون على ما يحدث في الكنيست، ويعلّقون على ما يحدث فيها ويناقشونه.
ويشرح عفري رفيف أحد مطوري الموقع أهمية الموقع قائلا “لقد سئمنا من الإحساس بأنه لا يوجد فرق بين الأحزاب المختلفة. بغض النظر لمن نصوت، فسيكون سيئا بنفس القدر. آمل أنه مع زيادة الرقابة والشفافية سنخلق وضعا يذهب فيه الكثير من الأشخاص الجيدين إلى السياسة. ستعود ثقة الجمهور بالسياسة قليلا، وربما سيكون الوضع أفضل بقليل”.
ثمة مشروع هام آخر تديره الجمعية وهو مشروع “الميزانية المفتوحة” الذي يتيح للمواطنين تحليل ميزانية الدولة المؤلفة من بنود كثيرة ومعقدة، بشكل سهل، بواسطة عرض مرئي وبسيط لمركبات الميزانية.
