لم تتقبل حركة “الإخوان المسلمون” هزيمتها. بعد عزل مرسي بالقوة عن الحكم من خلال انتفاضة شعبية واسعة وبمساعدة عسكرية، أطلقت الحركة عصيانا مدنيّا مستمرّا ومبادرات احتجاج في الشارع بشكل مستمرّ. ويعمل أعضاؤها الذين لا يزالون في مناصب حكومية وعامة رئيسية كطابور خامس للإضرار بالبنى التحتية للبلاد. وبفضل معلومات قاموا بنقلها، تم تفجير أعمدة ضغط عال مما أدى في لحظة ما إلى هبوط بنسبة 5% من الجهد الكهربائي في مصر. وقد تضرّرت أيضًا خطوط السكك الحديدية عدة مرات في أعقاب تفكيك أجزاء من السكة الحديدية أو تفجير القطارات.
رغم استمرار المظاهرات، وفي حين أن عدد المشاركين لم يتجاوز بضع مئات، ازداد عنفهم وكذلك ردود فعل القوى الأمنية التي تفقد صبرها. ويتهم النظام أيضًا الحركة بتنفيذ هجمات في أرجاء البلاد. كان أشهرها الهجوم على محطة الشرطة في كرداسة، وهي قرية سياحية معروفة غربي القاهرة، والذي قُتل خلاله 16 شرطيًّا. تم إلقاء القبض على المنفّذين، وهم من أعضاء “الإخوان المسلمون”، وتمّت محاكمتهم وسيتم الحكم عليهم بالإعدام هذا الأسبوع. وبالمجمل فإنّ الأضرار الناجمة عن المظاهرات والهجمات، باستثناء سيناء، ليست كبيرة، ولكنها تُنشئ شعورا بفقدان الأمن العام. أضرّ النظام إلى توجيه موارد عديدة من أجل محاربتهم ولا يستطيع التركيز على التحدّي الاقتصادي، كما كان يريد.
في مصر، حماس هي داعش
تنبع مشكلة الأمن الرئيسية من عمليات التنظيمات الجهادية في سيناء. في الأشهر الـ 18 الماضية منذ إسقاط “الإخوان المسلمون” من الحكم توسّع نشاط التنظيمات الإرهابية الإسلامية كثيرا في شبه الجزيرة. تجمّعت معظمها تحت مسمّى “أنصار بيت المقدس”، الذي تبيّن أن لديه قدرات عمليّاتية مذهلة. حيث استطاع التنظيم في شهر تشرين الأول الماضي قتل 31 جنديًّا في هجمة على موقع عسكري، وهي العملية التي أدت إلى فرض حظر تجوال ليلي على شمال سيناء وإنشاء منطقة عازلة من 1000 متر على طول قطاع غزة. تم إخلاء المنطقة من سكانها، الذين رغم تلقّيهم للتعويضات إلا أنّ ذلك بالتأكيد لم يزد محبّتهم للنظام المصري المكروه على أية حال.
في الأشهر الـ 18 الماضية منذ إسقاط “الإخوان المسلمون” من الحكم توسّع نشاط التنظيمات الإرهابية الإسلامية كثيرا في شبه الجزيرة سيناء
خرج الجيش المصري، الذي أدخل تعزيزات كبيرة إلى شمال سيناء بموافقة إسرائيل، في عملية واسعة النطاق. تم اكتشاف وتدمير 1850 نفق، وقُتل واعتُقل المئات من الإرهابيين وتضررت العشرات من بؤر التنظيمات. بدا في الأسابيع الماضية أنّ عمليات التنظيم قد تقلّصت، ولكن الهجمة الإرهابية الكبيرة والتي تمّ تنفيذها الأسبوع الماضي ضدّ منشآت الشرطة والجيش في العريش ونجم عنها وفاة ما لا يقلّ عن 30 جنديّا مصريّا، أثبتت بأنّ الإرهاب الإسلامي في سيناء حيّ يرزق. وعلاوة على ذلك، فقد أعلن تنظيم “أنصار بيت المقدس” مؤخرا ولاءه لأبي بكر البغدادي؛ زعيم الدولة الإسلامية، وتم تغيير اسمه إلى “ولاية سيناء” (التابعة للدولة الإسلامية). وقد أعلن مسؤوليته بهذا الاسم عن العملية الأخيرة في العريش.
وفي مصر نفسها كانت هناك تعبيرات عديدة للتضامن مع الجيش، والذي يرمز إلى وحدة البلاد أكثر من أي جسم آخر ويحظى بالتبجيل باعتباره المدافع الأخير عنها. وبالإضافة إلى ذلك، كانت هناك ردود فعل منتقدة في الإعلام والذي يتمتع بحرية أكثر اليوم من الماضي. والأسئلة شرعية: كيف يُمكن للجيش الأكبر والأقوى في الشرق الأوسط ألا ينجح في السيطرة على تنظيم إرهابي يعمل داخل مناطق السيادة المصرية، وذلك بعد أن أدخل إلى سيناء تعزيزات واسعة النطاق، والتي تشتمل على مروحيّات، ناقلات الجند المدرعة وأمور أخرى؟ والانتقادات موجّهة إلى السيسي بطبيعة الحال، وهو في الأصل رجل عسكري، والذي وعد بضرب الإرهابيين حتى الموت. قطع السيسي زيارته لأديس أبابا، حيث شارك هناك في القمة السنوية للاتحاد الإفريقي، وعاد إلى القاهرة لإدارة الحدث.
ألقى السيسي بالمسؤولية عن الهجمات على “الإخوان المسلمون”، وأعلنت محكمة محلية عن الجناح العسكري لحركة حماس تنظيمًا إرهابيًّا. وذلك بعد أن أعلنت محكمة أخرى قبل عام حظر نشاط حماس في مصر، في أعقاب مشاركة التنظيم في المظاهرات ضدّ مبارك عام 2011 ومشاركة أعضائه في اقتحام السجون في القاهرة. وقد تم في هذه الهجمات إطلاق سراح مجموعة من قادة “الإخوان المسلمون”، ومن بينهم مرسي نفسه، والذين اعتقلوا قبل أسابيع من ذلك. وكان من بين من أطلق سراحهم أيضًا أحد مسؤولي حماس وهو أيمن نوفل، الذي نجح في الهروب إلى غزة، وتم تعيينه قائدا للواء المركزي في قطاع غزة، وسامي شهاب، رئيس خلية حزب الله في مصر والذي خطّط لهجمات في قناة السويس، وهرب إلى لبنان. يُعتبر قطاع غزة قاعدة لوجستية لعمليات التنظيمات الإرهابية في سيناء. حيث تستطيع هناك التدرّب والتنظيم من أجل عملياتها في مصر.
مقابل الحرب على الإرهاب: لا مبالاة من قبل الأمريكيين والغرب
السؤال هو لماذا لا ينجح الجيش المصري في إيقاف الإرهاب. يبدو أنّ المشكلة تكمن في عدم استعداده للقتال ضدّ حرب العصابات وخصوصا إذا كانت في المدن
السؤال هو لماذا لا ينجح الجيش المصري في إيقاف الإرهاب. يبدو أنّ المشكلة تكمن في عدم استعداده للقتال ضدّ حرب العصابات وخصوصا إذا كانت في المدن. اتضح أنّ الجيش لم يُجهّز لمهامّ من هذا النوع من قبل قادته ولم يُجهّز أيضًا في إطار المساعدة العسكرية الأمريكية التي تشتمل على تدريب ضباط الجيش المصري في الأكاديميات العسكرية الأمريكية (حيث أقام هناك أيضًا عبد الفتاح السيسي بنفسه) وعلى المناورات العسكرية المشتركة، التي خُصّصت للحروب التقليدية غير الموجودة اليوم في الشرق الأوسط منذ سنوات طويلة. وُيضاف إلى ذلك أنّ على الجيش أن يواجه، جزئيّا على الأقل، سكانا بدوًا عدائيين لا يميلون للتعاون مع السلطات، التي أهملتهم وأهانتهم في العقود الأخيرة. سمحت نتيجة هذه السياسة الحكومية الفاشلة لحماس في البداية بإقامة شبكات لتهريب الصواريخ والأسلحة من السودان إلى غزة عن طريق سيناء بمساعدة البدو، وسهّلت في المقابل على التنظيمات الإرهابية الإسلامية إغراء البدو للانضمام إلى صفوفها والكفاح ضدّ السلطة باسم الإسلام. بدأت هذه العملية في شمال سيناء منذ فترة مبارك.
عاد السيسي ليقول إنّه سيبذل كلّ جهده من أجل القضاء على الإرهاب ولن يسمح بتدهور مصر إلى الفوضى. وقد أعلن هذا الأسبوع عن إنشاء مقرّ خاصّ لمكافحة الإرهاب ينسّق بين جميع الهيئات. ويمكن أن نقول عن ذلك من الأفضل أن يكون متأخرا من ألا يكون مطلقا.
ومن المثير للدهشة، فإنّ مصر التي تحارب الإسلام الأصولي، لا تحظى بالمساعدة من الغرب. خصوصا بالنسبة للولايات المتحدة المرتبطة مع مصر باتفاقات للمساعدة الأمنية منذ توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل. تستمرّ حكومة أوباما في التعبير عن دعمها لحركة “الإخوان المسلمون” واعتبارها تيّارا سياسيا أصيلا وشرعيّا في الإسلام. وقد ظهر هذا الدعم في الأسبوع الماضي بشكل حادّ ويمسّ بمصر عندما تمّ استقبال وفد من “الإخوان المسلمون” هرب أعضاؤه من مصر إلى محادثة في وزارة الخارجية في واشنطن. التقط أحد أعضاء الوفد صورة بجانب شعار وزارة الخارجية وهو يشير بأصابعه بإشارة تأييد حركة “الإخوان”، ونشر الصورة في مواقع التواصل الاجتماعي في تحدّ واضح للسيسي.
ورغم أن واشنطن قد أرسلت مؤخرا العشرات من مروحيّات الأباتشي التي كانت تنقص مصر في حربها بسيناء ضدّ الإرهابيين، ولكن المساعدة الأمنية التي تمّ تعليقها كعقاب للسيسي لا تزال لم تُجدّد بنطاقها الكامل. يواصل أوباما تجاهله للسيسي ولا تحظى مصر بالمساعدة في مجال القوى الخاصة وإدارة حرب العصابات، مما يمكن أن يرفع من قدراتها في حربها ضدّ قوى الإرهاب في سيناء. أيضًا الاتحاد الأوروبي لا يقوم بأيّ جهد لمساعدة مصر.
إلغاء الدعم وتطوير مشاريع جديدة
إنّ السؤال الكبير الذي يقف أمام مصر اليوم هو إذا ما كانت ستنجح بالمضيّ في طريق النموّ الاقتصادي أم سيحبط الإرهاب جهودها. تحاول مصر اليوم الخلاص، ليس فقط من أربع سنوات من الأزمة السياسية – الاقتصادية – الاجتماعية، والتي غرق فيها الكثير من الضحايا ودهورت اقتصادها، وإنما أيضًا من سوء إدارتها في فترة مبارك.
تعاني مصر من تخلّف اقتصادي حادّ. يعيش أكثر من نصف السكان الذين يبلغ تعدادهم نحو 90 مليون نسمة تحت خطّ الفقر، والذي يعرّف بحسب الأمم المتحدة براتب دولارين يوميّا
تعاني مصر من تخلّف اقتصادي حادّ. يعيش أكثر من نصف السكان الذين يبلغ تعدادهم نحو 90 مليون نسمة تحت خطّ الفقر، والذي يعرّف بحسب الأمم المتحدة براتب دولارين يوميّا، ويعيشون فقط بفضل الدعم السخيّ للمنتجات الأساسية ولمنتجات الطاقة التي تقدّر بنسبة 20% من ميزانية الدولة. يصل عدد العاطلين عن العمل إلى أقل من 15% من القوى العاملة، وتزداد البطالة في أوساط الشباب من خرّيجي الجامعات إلى نحو 40%، ونحو 12% من السكان لا يزالون يصابون بأمراض الملاريا، البلهارسيا والتهاب الكبد C، ولا يعرف ثلث السكان، على الأقل، القراءة والكتابة.
يضاف إلى ذلك بأنّه ليست لدى مصر صناعة حديثة تليق باسمها وهي تعتمد على استيراد المنتجات المتطوّرة والتكنولوجية من الغرب. صادرات مصر الأساسية هي القطن ومنتجاته، والمواد الكيميائية على أساس النفط، والآخذة بالنفاد. وقد توقف تصدير الغاز بعد أنّ لم تُنفّذ منذ عهد مبارك الاستثمارات المطلوبة لتطوير حقول الغاز وتسويقه. ليس فقط أنّ مصر ينقصها الغاز بالنسبة للسكان المحليّين وإنما لأنها تلبّي الاتفاقات التي وقّعتها مع شركة “بريتيش غاز” وشركة “فينيسيا” الإسبانيّة لتوفير الغاز بشكله المسال – LNG – إليهما، وهي مُدينة لهما بمليارات الدولارات كتعويضات.
يكرّس الرئيس المصري، عبد الفتّاح السيسي، كلّ طاقته من أجل تعزيز الاقتصاد. فهو يعي أنّ الشعب متعب من فترة عدم الاستقرار الثورية ويرى فيه الملاذ الأخير لتغيير حقيقي. منذ أن قرّر السيسي ترشيح نفسه للرئاسة، كرّر التصريح بأنّ هدفه الوحيد هو إخراج مصر من الجمود الاقتصادي، وإلا فستغرق في الفوضى ومن يدري ماذا ستكون نتائج ذلك.
تتفاوض شركة الغاز المصرية الآن مع “نوبل إنيرجي” و “ديلك” الإسرائيلية من أجل شراء الغاز من حقل تمار الإسرائيلي من خلال هذه الشركات، حتى تستطيع تلبية التزاماتها تجاه زبائنها في آسيا وأوروبا. تأتي إيرادات مصر بالعملات الأجنبية في الأساس من السياحة، الضرائب في قناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج. وهو هيكل اقتصادي معيب لا يسمح بتقدّمها إلا إذا تمّ إصلاحه بشكل كامل. تجدر الإشارة إلى أن عدد سكان مصر سيبلغ 100 مليون مواطن عام 2020.
قال السيسي للشعب إنّه سيقوم بإصلاحات بعيدة المدى والتي ستُثقِل على المدى القريب على المواطن وستكون هناك حاجة للانتظار لنحو عامين قبل الشعور بالتحسّن. بعد تولّيه لمنصبه فورا، ألغى السيسي نحو 80% من الدعم على الوقود والغاز ووفّر بذلك مليارات الدولارات، التي وُجّهتْ لتمويل البنى التحتية، التعليم وغير ذلك. أدى ارتفاع أسعار المواصلات الذي جاء عقب ذلك إلى استياء في أوساط الشعب، ولكن ذلك هدأ بعد مرور زمن قصير، وكان يمكن أن نفهم بأنّ المواطنين يقبلون سياسة التقشّف التي يقوم بها ويعتبرونها أملا لتغيير ملموس في المستقبل. وقد بدأ السيسي أيضًا في تنفيذ برنامج عملاق في مجال البنى التحتيّة مثل بناء قناة السويس الموازية، بهدف مضاعفة حركة السفن في القناة، وكذلك مثل إنشاء مناطق صناعية وسياحية بين القناتين، مما يُفترض أن توفّر فرص عمل لمئات الآلاف من المصريين وأن تسرّع أيضًا التنمية في سيناء.
في الوقت الراهن، توفّر السعودية ودول الخليج لمصر مساعدات مالية، ولكن ذلك دواء مؤقّت وليس بديلا عن النموّ الاقتصادي
وهناك برامج أخرى عديدة ومثيرة للإعجاب في مجالات مختلفة، ولكن السؤال إذا ما كانت مصر قادرة على تنفيذها على أرض الواقع. في الوقت الراهن، توفّر السعودية ودول الخليج لمصر مساعدات مالية، ولكن ذلك دواء مؤقّت وليس بديلا عن النموّ الاقتصادي. ومن أجل زيادة الاستثمارات والتكنولوجيا، فقد بادر السيسي إلى انعقاد “المؤتمر الدولي من أجل مصر” والذي يُفترض أن ينعقد في نصف شهر آذار القريب في شرم الشيخ. دُعي للمؤتمر 1,500 شركة من جميع أنحاء العالم. هناك نتائج إيجابية فعلية لهذه السياسة. بدأ الدَّيْن الوطني بالانخفاض قليلا وتتنبّأ التوقعات بنموّ اقتصادي بنسبة 3% في الفصول القادمة. وهو تغيير متواضع جدّا ولكنه على الأقل يغرس أملا صغيرا.
هناك تحدّ آخر ومهمّ جدّا وهو جلب الاستقرار للنظام السياسي الذي لا يزال يعتمد بشكل أساسي على الرئيس، بينما لا تنجح الأحزاب في إقامة أطر سياسية قابلة للحياة قبيل الانتخابات البرلمانية.
إنّ الانتخابات التي يُفترض إجراؤها في نهاية شهر آذار هي المرحلة الثالثة في خارطة الطريق التي قدمها السيسي للشعب المصري بعد عزل مرسي. وقد تمّ تنفيذ المرحلتين الأولين بنجاح وهي: صياغة الدستور والموافقة عليه من خلال استفتاء شعبي والانتخابات الرئاسية. ستمثّل الانتخابات البرلمانية اختبارا للمشهد المصري المحلّي. إنّ برلمانا منتخبا مكوّنا من أحزاب ليبرالية هو فقط ما يمكنه أن يمثّل وزنا ضدّ الرئيس، وينتقد السياسات الاقتصادية، ويحافظ على حقوق الإنسان ويوقف التطرّف الإسلامي. في الوقت الراهن، لم تنجح عشرات الأحزاب القديمة والجديدة المفتقدة للتقاليد الديمقراطية في الانتظام وإقامة كتلة ليبرالية كما هو مطلوب، وهناك خشية من أن تستغلّ جهات إسلامية هذا الوضع. وقد يأتي الأمل من جهة رئيس الحكومة السابق الجنزوري الذي يعمل على تأسيس قائمة موحّدة للأحزاب الليبرالية، ولكنه مضطر إلى مواجهة زعماء أحزاب ضيّقي الأفق يحاولون استنزاف أكبر قدر من الأماكن الحقيقية في البرلمان منه ويرفضون التخلي عن مكانتهم. ولذلك ينبغي الانتظار لعدة أسابيع حتى يتّضح الموقف.
الإرهاب قد يتدفّق إلى الخارج
تعيش مصر – والتي هي أكبر وأهم دولة عربية – اليوم في ذروة جهود هائلة مبذولة لتجديد اقتصادها، ولإقامة نظام سياسي جديد ومستقرّ في الوقت الذي تدير فيه صراعا مريرا ضدّ التنظيمات الإسلامية المتطرّفة. ومن المفارقات، أنّ مصر المحتاجة للتفهّم والمساعدة، قد تُركت بمفردها ولا تحظى بتشجيع ومساعدة من الغرب. إنّ الافتراض هو أنّ مصر ستهزم الإرهاب الإسلامي، ولكن سيكون ذلك بسعر حرب طويلة ودموية ستؤثّر على جميع دول المنطقة. سيستمرّ الصراع في مصر، مثل صراع الدولة الإسلامية في سوريا والعراق، دون شكّ في إلهاب المشاعر وجلب تدفّق آخر للشباب من الدول العربية ودول الغرب، وسيزيد من مخاطر الإرهاب سواء في إسرائيل أو في الدول الأوروبية والولايات المتحدة.
تسفي مازال، هو مستشرق ودبلوماسي إسرائيلي، تولّى منصب سفير إسرائيلي في رومانيا، مصر والسويد. باحث زميل في المركز المقدسي لشؤون الجمهور والدولة.
نُشرت مقالة الرأي هذه للمرة الأولى في موقع ميدا
