هذه تجربة إسرائيلية معروفة: في كل مرة يعود فيها إسرائيلي من عطلة في أوروبا، وحتى في الدول الأغلى ثمنا، هناك شعور أنه يدفع أكثر بشكل ملحوظ مقابل منتجات كثيرة يشتريها في البلاد وفي الوقت ذاته يشعر أن كل الأسعار رخيصة تقريبًا خارج البلاد.
ويتضح الآن أن هذا ليس شعور فحسب: تشير لمحة جديدة نشرتها أمس (الإثنين) وزارة المالية الإسرائيلية إلى أن المستهلِك الإسرائيلي يدفع ثمنا أعلى بكثير مقابل المنتجات في إسرائيل مقارنة بما يدفعه مواطنو الدول المتطوّرة، دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
“يتضح أن مستوى الأسعار في إسرائيل أعلى من الأسعار في دول ذات ناتج محلي إجمالي شبيه للفرد”، وفق أقوال وزارة المالية. و يُستدل أيضا أنها أعلى بكثير من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لا سيما المنتَجات التي تصمد لفترات طويلة وليس المنتَجات المعدّة للاستهلاك الفوري، مثل: السيارات، الأثاث، والمنتجات الكهربائية – إذ أن المواطن الإسرائيلي يدفع سعر أعلى بنسبة %52 مقارنة ببقية الدول المتطورة.
ولكن، كما هو معروف، فإن غلاء المعيشة ملحوظ في مجالات أخرى. فوفق وزارة المالية، أسعار المواصلات في إسرائيل أعلى بـ %30 من معدلها في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وأسعار المطاعم والفنادق أعلى بـ %29.
ويدفع الإسرائيليون مقابل الأطعمة والمشروبات %25 أكثر من الدول المتطورة الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، صحيح أن إسرائيل فيها تأمين طبي إلزامي، ولكن يدفع الإسرائيليون مقابل الخدمات الصحّية %19 أكثر من الدول الأخرى.
ورغم ذلك، هناك مجالات أرخص في إسرائيل مقارنة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إذ يدفع الإسرائيليون %6 أقل مقابل خدمات التربية، وسعر الخضراوات والفواكه أرخص بنسبة %8. بالتباين، يتمتع الإسرائيليون أقل مقابل خدمة الاتّصالات بنسبة %10.
وتشير وزارة المالية إلى أن المنافسة تساهم في خفض الأسعار وتحسين مستوى الحياة في إسرائيل. بشكل منهجي، كلما يرتفع مستوى الحياة يرتفع الأجر بالتناسب. لذلك فإن المنافسة في مجالات أخرى تساهم في خفض أسعار غلاء المعيشة وتحسين تصنيف إسرائيل في إجمالي النتاج المحلي للفرد.