أقل من ثلاثة أشهر، قبيل الانتخابات للكنيست وبعد انتظار طويل لسماع أقوال رئيس هيئة الأركان الأسبق، بيني غانتس، تحدث غانتس اليوم الإثنين للمرة الأولى عن قضية سياسية ملحة. “سوف أعمل من أجل تعديل قانون القومية”، قال غانتس أمام منزله لمجموعة من النشطاء من المقر لتعديل قانون القومية.
قال زعيم حزب “حوسن ليسرائيل”، في لقاء قصير مع المتظاهرين، من الطائفة الدرزية: “لدينا تحالف دم، ولكن يوجد بيننا تحالف للعيش أيضا. علينا التأكد أننا نبني معا هذه الشراكة، والتحالف بالتعاون كجزء من العيش المشترك، كما ينبغي أن يكون. سوف أبذل قصارى جهودي، من أجل تعديل القانون، الذي يُجسد هذه العلاقة المتينة وغير القابلة للفصل ليس في ميدان المعركة فحسب، بل في الحياة اليومية أيضا. نحافظ على التحالف في حالات الضائقة والفرج على حد سواء. سنقوم بهذه الخطوة معا”.
اجتمع اليوم صباحا نشطاء المقر لتعديل قانون القومية في روش هعاين وساروا باتجاه منزل غانتس. من المتوقع أن يجري النشطاء خلال الأسبوع تظاهرات شبيهة أمام منزل رؤساء الأحزاب، ومرشحين آخرين للانتخابات القريبة في الكنيست، وأن يطالبوهم بالالتزام لتغيير قانون القومية فور الانتخابات. يعزز قانون القومية وفق صياغته الحالية العنصرية، الكراهية، والشرخ بين أبناء المجتمع الإسرائيلي، ويلحق ضررا خطيرا بأبناء الأقليات وبالحصانة القومية”، جاء على لسان مقر النضال.
علق حزب “اليمين الجديد”، برئاسة الوزيرين نفتالي بينيت وأييلت شاكيد، على أقوال غانتس سريعا: “أقوال غانتس السياسية الأولى توضح أن غانتس ينتمي إلى اليسار. قانون القومية هو إنجاز تاريخي، يعيد للدولة طابعها القومي، اليهودي، والصهيوني في ظل التدهور المستمر الذي تسبب به غانتس”.