أين تقع البؤرة الاستيطانية عمونا؟
تقع عمونا شمال شرق رام الله، وهي مجاورة لمستوطنة “عوفرا”.
هل تم هدم بيوت عمونا في الماضي فعليا؟
نعم، مرتين. عام 2006 هدمت القوى الأمنية الإسرائيلية 9 منازل في عمونا. وفي ذلك الوقت تصدى آلاف المتظاهرين الذين تحصّنوا في المكان لإحباط عملية إخلاء البؤرة الاستيطانية وهدمها، وتطوّرت مواجهات عنيفة بين المستوطنين والجنود. عام 2013 تم هدم منزل آخر في عمونا، بناء على قرار المحكمة الإسرائيلية لأنه تم بناؤه على أرض فلسطينية خاصة.
موعد إخلاء عمونا القادم هو 25 كانون الأول هذا العام، أي بعد شهر.
من هم الأشخاص الذين يقطنون في عمونا؟
جاء أوائل المستوطنين إلى عمونا من المستوطنة اليهودية عوفرا، الواقعة على مسافة كيلومتر منها. وتعيش في عمونا اليوم 40 أسرة، وأكثر من 200 طفل. يشمل سكان البلدة مزارعين، نجارين، معلّمين، طلاب جامعيين، وأصحاب مهن حرة. أعلن سكان عمونا أنّهم لا يعتزمون إخلاء المكان طوعا.
ما الفرق بين البؤرة الاستيطانية والمستوطنة؟
تفرق إسرائيل بين المستوطنات القديمة و “الممأسسة” التي حصلت على تصريح أو اعتراف من الحكومة الإسرائيلية، وبين البؤرة الاستيطانية التي هي مستوطنة لا تعترف بها الدولة كمستوطنة قانونية لاعتبارات مختلفة، ولذلك يأمر القانون الإسرائيلي بأنّ على القوى الأمنية إخلاء أجزاء منها أو كلها.
وفقا لـ”تقرير البؤر الاستيطانية” الذي قُدّم إلى الحكومة الإسرائيلية عام 2005، هناك أربعة معايير، إذا لم تستوفها المستوطنة، ستُعتبر بؤرة استيطانية غير قانونية في نظر دولة إسرائيل. المعيار الذي أمرت المحكمة الإسرائيلية بناء عليه بهدم البؤرة الاستيطانية عمونا، هو أنّ أراضيها ليست مملوكة لدولة إسرائيل وغير مسجلة باسم يهود، وإنما مسجّلة كملكيّة خاصة بالفلسطينيين، ولذلك لا يمكن اعتبارها قانونية وفقا للقانون الإسرائيلي.
من يعمل لتسوية أمر عمونا؟
في البرلمان الإسرائيلي يعزز أعضاء كنيست ووزراء من حزبَي “البيت اليهودي” و “الليكود” قانون تسوية الاستيطان، والذي بادروا إليه بهدف إحباط إخلاء عمونا، والإخلاءات المستقبلية لبؤر استيطانية ذات مكانة قانونية مشابهة.
من يعمل ضدّ تسوية أمر عمونا؟
منظمات حقوق الإنسان، وعلى رأسها المنظمتان الإسرائيليتان “بتسيلم” و “يش دين”، أعضاء كنيست إسرائيليون من المعارضة، وحكم المحكم العليا.
ما هو موقف المحكمة الإسرائيلية بخصوص إخلاء عمونا؟
قبل عامين قررت المحكمة الإسرائيلية العُليا، أنّه سيتم إخلاء عمونا حتى 25 كانون الأول 2016. منذ ذلك الحين قدّمت الدولة عدة طلبات، لتأجيل موعد الإخلاء، ولكن رفضت المحكمة قبولها وظل موعد الإخلاء دون تغيير. في الأسبوع الماضي قُدّم طلب آخر لتأجيل موعد الإخلاء. ولكن رفضت القاضية، مريام ناؤور، طلب التأجيل أيضا وكتبت في توضيحها: “علينا أن نحذر لئلا تصبح المواعيد التي حُدّدت في الحُكم توصية فقط”.
كيف وُلد قانون تسوية الاستيطان، وهل سيلغي إخلاء عمونا؟
عزّز حزبا اليمين “البيت اليهودي” و “الليكود” في الأشهر الأخيرة “قانون تسوية الاستيطان” الذي هدفه الرئيسي هو تسوية مكانة عمونا ومنع إخلائها. عندما تبيّن أن قرار المحكمة لإخلاء البؤرة الاستيطانية غير قابل للإلغاء أو التأجيل، استمر أعضاء الكنيست في تعزيز القانون مع علمهم أن عمونا سيتم إخلاؤها على أية حال، بهدف منع الإخلاءات المستقبلية لبؤر استيطانية أخرى في الضفة الغربية، ذات مكانة قانونية مشابهة.
أعرب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية عن معارضته لقانون تسوية الاستيطان، وكتب أنّ “مشروع القانون يسمح بمصادرة ملكيّات خاصة بخلاف قواعد القانون الإسرائيلية، وبشكل لا يتفق مع التزامات دولة إسرائيل أمام المحكمة الدولية”.
ماذا سيحدث يوم الإخلاء؟
وفقا للتقديرات، سيصل آلاف مؤيدي الإستيطان الذين يعارضون الإخلاء، إلى منطقة عمونا يوم الإخلاء. وكما يبدو ستسدّ الشرطة والجيش الشوارع في وقت سابق، ولكن الشبان الذين يتجهّزون من أجل النضال، لن يؤثر ذلك فيهم. يهدف عناصر “مجموعة النضال من أجل عمونا” إلى زيادة الصعوبة على قوات إنفاذ القانون لتنفيذ عملية الإخلاء بأية طريقة يمكنهم التفكير بها. بحسب كلامهم، فهم يعتزمون إحاطة كل مبنى في عمونا بسلسلة بشرية.
ماذا يحدث الآن؟ التطورات الأخيرة
اليوم (18.12.16)، قبل أسبوع من الموعد الأخير من إخلاء بؤرة عمونا وفي أعقاب القلق الفعلي من الإخلاء العنيف والمواجهات الصعبة بين الشرطة ومعارضي عملية الإخلاء، وضع رئيس الحكومة ورئيس البيت اليهودي مخططا جديدا، يقضي أن العائلات الأربع والعشرين التي ستُهدم منازلها في عمونا بموجب قرار المحكمة الإسرائيلية، ستغادرها بمحض إرادتها، وسيسكن أفرادها مجددا في قطعة أرض قريبة من عمونا، ليست أرض فلسطينية خاصة بموجب القانون بل أرض “أملاك الغائبين”.
عارض سكان عمونا المخطط في البداية، لأن الأرض البديلة المقترَحة قد تتغير مكانتها القانونية وتصبح أرض فلسطينية خاصة أيضا، وهم قلقون من إخلائهم للمرة الرابعة. ولكن في النهاية وافق السكان على الاقتراح، بأغلبية 45 مؤيدا و 29 معارضا. في المقابل، وافق السكان على إيقاف الاحتجاج على عملية الإخلاء، ولكن حذروا “أنه في حال لم تلتزم الدولة بأقوالها فلن يترددوا في استئناف الاحتجاجات بقوة أكبر حفاظا على مستوطنتهم وأرض إسرائيل الكبرى”.
في أعقاب الاتفاق الذي تم التوصل إليه، ستُقدِّم الدولة طلبا إلى المحكمة لإرجاء إخلاء البورة لمدة 30 يوما. في المقابل، سيتم إعداد قطعة الأرض المجاورة التي تُدعى “القطعة 38” والتي من المفترض أن يصل إليها سكان عمونا عند إخلائهم منها.