يحيي المجتمع العربي في إسرائيل اليوم الثلاثاء ذكرى 13 عامًا لأحداث تشرين الأول 2000. وسيجري إحياء الذكرى في البلدات التي قُتل فيها المواطنون العرب الثلاثة عشر، وسيتمثل ذلك في مسيرات محليّة ووضع باقات من الورود على قبور الضحايا.
من الجدير بالذكر أنّه خلافًا للسنوات الماضية، لم تُعلن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل (هيئة سياسية مستقلّة أقيمت في 30 تشرين الأول 1982 بهدف خلق إطار أعلى للهيئات المختلفة للجمهور العربي في إسرائيل وتركيز عملها السياسي) هذه المرة عن إضراب عام في المجتمَع العربي. وسيجري الحفاظ على الروتين اليوم في البلدات، ولا سيّما في المدارس. في لجنة المتابعة للشؤون التربوية، اكتفوا بتوجيه دعوة لمُديري ومعلّمي المدارس لتخصيص ساعة دراسيّة للحديث عن أحداث وظروف اضطرابات تشرين الأول 2000.
وستُقام المسيرة المركزية في قرية كفر مندا شمال إسرائيل. ودعا المنظّمون جميع الأحزاب والحركات السياسية في المجتمَع العربي إلى العمل لإنجاح النشاط، للاشتراك في المسيرات، والامتناع عن الجدالات السياسية بين الأحزاب.
وكما ذُكر آنفًا، كانت أحداث تشرين الأول 2000 عبارة عن موجة من الاحتجاجات والتظاهرات العنيفة لعرب إسرائيل، اندلعت مطلع تشرين الأول 2000 بالتزامن مع اندلاع الانتفاضة الثانية. وخلال الأحداث، قُتل بين المتظاهرين 13 عربيًّا من مواطني إسرائيل، فلسطيني لا يحمل الجنسية الإسرائيلية، وكذلك يهودي إسرائيلي قُتل من رمي الحجار.
وبدأت الأحداث بتظاهرات تضامن جماعية نظّمها عرب إسرائيل تماثلًا مع عرب الأراضي المحتلّة بعد اندلاع الانتفاضة. أدّت التظاهُرات إلى إغلاق شوارع، وسرعان ما أضحت مواجهات بين المتظاهرين وقوى الشرطة وعابري السبيل. ردّت شرطة إسرائيل وحرس الحدود بإطلاق رصاص مطاطي، وفي حالات معيّنة رصاص حيّ، على المتظاهرين. وتدهورت الأحداث إلى إشعال نار واضطرابات في مدن وقرى عربيّة ومختلَطة في أرجاء البلاد، حتى هدأت بعد نحو أسبوع. وفي حالات عديدة، سُجّلت صدامات عنيفة بين قوى الشرطة والعرب وبين عرب ويهود.
استجابت الحكومة الإسرائيلية برئاسة إيهود باراك لطلب قيادة عرب إسرائيل وأقامت لجنة تحقيق حكوميّة لتقصّي الأحداث برئاسة القاضي ثيودور أور (لجنة أور). في استنتاجاتها، انتقدت اللجنة بشكل لاذع وزراء في الحكومة، ضبّاطًا في شرطة إسرائيل، وقادة في الجمهور العربي الإسرائيلي. جرى توجيه انتقاد لاستنتاجات اللجنة، سواء من جهة الحكومة والكنيست، أو من جهة قيادة الجماهير العربية.
مؤخّرًا، وفي مقابلات مع الإعلام الإسرائيلي في ذكرى تلك الأحداث، قال النقيب إليك رون، الذي كان قائدًا للواء الشمال آنذاك، ردًّا على السؤال إن كان مذنبًا في اندلاع الاضطرابات والنتيجة القاسية لقتل مدنيين، قائلًا: “أقول إنّ نتيجة الأحداث كانت مأساويّة، لكنّ الأمر بالعمل ضدّ الرعاع كان ضروريًّا حيال الخطر الذي كان قائمًا، فقد قُتل مواطن يهودي جرّاء رمي حجارة، وجرى إغلاق محاور سير مركزيّة. أنا راضٍ عن قرار استخدام الرصاص، وأجزم أنّ أحدًا لم يُقتل جرّاء إطلاق الرصاص. لقد أصاب الرصاص وأدى إلى إصابات خطرة، لكنه لم يقتل”. يُذكَر أنّ لجنة أور التي تقصّت الأحدث رأت النقيب المتقاعد رون “مسؤولًا إلى حدّ كبير عن تدهوُر العلاقات بينه وبين العرب في اللواء (الشمالي) إلى درجة القطيعة، ما فاقم من الاضطرابات”.
في لجنة المتابعة، ذُكر صباح اليوم أنّ الظروف التي أدّت إلى اندلاع الأحداث لم تتغير، إذ لا يزال الاحتلال مستمرًّا، يتزايد التهديد للمسجد الأقصى، كما يتفاقم تهديد طرد آلاف المواطنين العرب من النقب في إطار مخطط برافر.
