تنضم سيلفانا تساغاي ويارا أيوب، الإسرائيليتان اللتان قُتِلتا هذا الأسبوع إلى قائمة طويلة تتضمن مقتل 23 امرأة في إسرائيل منذ بداية العام 2018. تشير هذه الأرقام الرهيبة إلى ذروة في عدد قتل النساء منذ السنوات السبع الماضية، ما أدى إلى أن يخرج الإسرائيليون أمس الثلاثاء إلى الشوارع احتجاجا على أن الحكومة لا تفعل ما يكفي لمحاربة هذه الظاهرة.
في الواقع، خلال عام 2011، قُتِلت 27 امرأة وكانت هذه البيانات الأصعب. وفق منظمة فيتسو، التي تركز البيانات حول القتل في العائلة، في العامين 2016 و2017، قُتِلت 16 امرأة في السنة. في العامين 2014 و2015، قُتِلت 13 امرأة في السنة.
ورد أمس أن الكنيست سيطرح مشروع قانون يطالب بإقامة لجنة تحقيق برلمانية تُعنى بقتل النساء دائما. توجه عدد من عضوات الكنيست إلى رئيس الكنيست وطالبن هذا الأسبوع بالتصويت مرة أخرى على مشروع قانون لإقامة لجنة تحقيق برلمانية تعنى بقتل النساء. جاء في تعليلات مشروع القانون أنه بعد إسقاط مشروع القانون لإقامة لجنة تحقيق برلمانية، في الأسبوع الماضي، قُتِلت امرأة وشابتان، وهناك “تغيير مبرر في الظروف ما يؤكد أهمية طرح مشروع القانون ثانية منذ هذا الأسبوع، وعدم الانتظار لشهر آخر وفق الأنظمة الإدارية المتبعة”.
قالت عضو الكنيست عايدة توما سليمان، رئيسة لجنة مكانة المرأة والمساواة الجندريّة: “مررنا بيوم عصيب. قُتِلت شابتان على خلفية الجنس. يمكن أن تتعرض كل فتاة وامرأة للقتل وهذه الحقيقة رهيبة. يجب إقامة لجنة تحقيق لتحسين مواجهة هذه الكارثة التي تتعرض لها الدولة”.