تقدّم رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بتوجّه فلسطيني إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطينية ضمن حدود 1967، وقد وجّه بالفعل وفدًا فلسطينيا للأمم المتحدة، برئاسة رياض منصور، للتحضير لهذا الطلب. هذا ما نشره اليوم عدد من وسائل الإعلام في إسرائيل، السلطة الفلسطينية والعالم.
ومن المتوقع أن يقدّم عبّاس – العازم على تعزيز القضية الفلسطينية – هذا الاقتراح، بدعم من الجامعة العربية، بعد أن يلقي خطابا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأسبوع القادم. في الوقت نفسه، فهو يعمل في هذه الأيام على تحقيق دعم دولي لهذا التحرّك وعلى تعزيز القضية الفلسطينية على المستوى الدولي.
التقى عباس أمس مع وزير خارجية الكويت، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، وشكل اللقاء في رام الله الزيارة الأولى لشخصية رسمية من الكويت إلى أراضي السلطة الفلسطينية منذ العام 1967. أخبر عباس الصباح في المحادثة عن نواياه في التوجه إلى مجلس الأمن والحصول على المباركة من الجامعة العربية.
في الوقت نفسه، سيلتقي عباس يوم الجمعة في باريس مع الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، من أجل تعزيز القضية الفلسطينية. ووفقًا لتصريحات وزير الخارجية الفلسطينية، رياض المالكي، سيطلب عباس من هولاند الاعتراف بالسلطة الفلسطينية باعتبارها دولة. رغم أنّ احتمال ذلك ضعيف، يأمل الفلسطينيون من هولاند – الذي لا يحظى بشعبية كبيرة في فرنسا – أن يوافق على الطلب وأن يكسب بذلك شعبية بين مواطني فرنسا من أصول عربية، الذين يشكّلون جزءًا كبيرًا من سكّان البلاد.
معارضة أمريكية
من غير المتوقع أن يتمّ قبول توجّه الفلسطينيين إلى مجلس الأمن، حيث إنّ الأمريكيين – ودون علاقة بنتيجة التصويت – سيستخدمون حقّ النقض الذي يمتلكونه ويحبطون بذلك هذه الخطوة. اعترضت الولايات المتحدة في الماضي على طلب من هذا النوع انطلاقًا من تصوّر أن الإجراءات الأحادية لا يمكنها أن تعزّز القضية الفلسطينية، وينبغي تعزيزها بالاتفاق.
رغم أن، وربّما بسبب المعارضة الأمريكية، فإنّه من المتوقّع أن يتوجّه عباس للأمريكيين بشكل مباشر وأن يطلب منهم حثّ إسرائيل على عرض خارطة ما للدولة الفلسطينية المستقبلية، كأساس لأية مفاوضات. بعد ذلك، وفقًا للطلب الفلسطيني، سيتمّ تحديد جدول زمني محدّد لإنهاء الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني. من الجدير بالذكر أنّه خلال المفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية التي انتهت في شهر نيسان الأخير، لم يجر أيّ نقاش حول الخارطة المستقبلية.
وكما ذُكر آنفًا، فإنّه من المتوقع أن يعترض الأمريكيون على المبادرة الفلسطينية. علاوة على ذلك، وفقًا لبعض التقارير، قال وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، لمسؤولين فلسطينيين، صائب عريقات وماجد فرج، إنّ الأمريكيين سيردّون على تلك المبادرة بشكل قاس بل وسيفرضون عقوبات ضدّ السلطة.
وبخصوص التوجّه إلى مجلس الأمن، فإنّ التبرير الفلسطيني للخطوة هو الجمود المستمرّ وعدم إحراز تقدّم في القضية الفلسطينية بعد الانتهاء من المفاوضات. وفي هذا الصدد، أفاد مسؤولون فلسطينيون بأنّه إذا تم حتى الأسبوع القادم الحصول على إثبات من العالم بأنّ القضية الفلسطينية تقع في جدول الأعمال العالمي، فإنّهم سيعيدون النظر في توجّههم.
وفي حالة توجّه الفلسطينيين فعلا إلى مجلس الأمن ومواجهتهم فيتو أمريكي، فمن المتوقع أن يعزّزوا مكانتهم الدولية بواسطة طلبات الانضمام إلى منظّمات دولية أخرى، بما في ذلك محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أنّ تعزيز الموقف الفلسطيني يشمل من بين أمور أخرى واجبات وليس حقوقًا فحسب. على سبيل المثال، سيُضطر الفلسطينيون إلى تفسير كيف من الممكن أن تُطلق الصواريخ من قطاع غزة، والتي تعتبر منطقة ضمن السلطة الفلسطينية. إنّ إطلاق الصواريخ من قطاع غزة يعتبر جريمة حرب وعملا إرهابيًّا لأنّه موجّه ضدّ المدنيّين وينشر الخوف بين المواطنين. في الحالات القصوى، يمكن أيضًا تقديم مسؤولين فلسطينيين إلى المحاكمة بسبب عدم منعهم لإطلاق
.
