أثار تحقيق إخباري بُث في القناة الثانية الإسرائيلية وكُشف فيه عما يجري داخل منظمات حقوق الإنسان العاملة في إسرائيل، عاصفة كبيرة. وكشف التقرير الذي أجراه نشطاء يمينيون اخترقوا صفوف منظمات حقوق الإنسان، أنّ نشطاء بارزين في منظمتَي “تعايش” و “بتسيلم” قد عملوا على الكشف عن هوية تاجر أراض فلسطيني سعى إلى بيع أراض لليهود. وذلك مع علمهم أنّه إذا وصل هذا التاجر إلى أيدي الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، فسيواجه خطر الموت.
وفي التحقيق الذي بُث تم توثيق عزرا ناوي، الناشط في منظمة “تعايش” وهو يعمل على تسليم تجار أراض للسلطة الفلسطينية، بمساعدة ناشط فلسطيني في منظمة “بتسيلم”. وقد ظنّ تجار الأراضي بأنّ ناوي هو سمسار سيساعد على بيع الأراضي لليهود.
وسُمع ناوي في التحقيق، الذي تم تسجيل أقواله من دون علمه، وهو يقول إنّه يعرف بأنّه لو سلّم تجار الأراضي إلى السلطة الفلسطينية، فهو يشكّل خطورة على حياتهم. وتحدث قائلا: “سأرسل صورهم وهواتفهم إلى الأمن الوقائي. ومن ثم ستقبض السلطة الفلسطينية عليهم وتقتلهم، ولكن قبل أن تقتلهم ستضربهم ضربا مبرحا”. ومع ذلك، لم تردْ في التحقيق معلومات تشير إلى أنّ فلسطينيا قد أُعدم فعلا بسبب ناوي.
وفي أعقاب هذا التحقيق أعلنت الشرطة الإسرائيلية بأنّها ستفتح تحقيقا ضدّ ناوي.
منذ أن نُشر التحقيق مساء يوم الخميس الماضي، وجّه الكثيرون في النظام السياسي الإسرائيلي إدانات شديدة تجاه منظمات حقوق الإنسان. ظاهريًّا، يدلّ التحقيق على أنّ هذه المنظمات تعمل انطلاقا من أيديولوجيّة فتاكة ولا تشفق على حياة تجار الأراضي الذين تسلّمهم.
وعلّق رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على التحقيق فكتب في صفحته على الفيس بوك: “كشف التحقيق عن الوجه الحقيقي للمتطرّفين بيننا، الذين أفقدتهم كراهيّتهم وعيهم وقادتهم إلى درجة تسليم الأبرياء ليخضعوا للتعذيبات والإعدامات”. وكتب أيضا أنّ هذا التحقيق هو “دليل آخر على التصرّف الوحشي للسلطة الفلسطينية، التي تعذّب وتقتل الفلسطينيين الذين كلّ “جريمتهم” هي بيع الأراضي لليهود”. وأضاف: “من يشجّع القتل لا يمكنه الاستمرار والاختباء خلف قناع النفاق “الحرص على حقوق الإنسان”.
وقد أعرب أيضًا وزراء آخرون، مثل وزير الدفاع موشيه يعلون ووزير التربية نفتالي بينيت عن غضبهم ممّا نُشر في التحقيق.
