بعد تحقيق دام نحو 17 سنة، قرر اليوم القضاة حجيت ماك-كلمنوفيتش، يتسحاك شمعوني وإيتان كورنهاوزر، تبرئة ساحة أفيغدور ليبرمان، وزير الخارجية السابق ورئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، من تهمة خرق الثقة و”الحصول على شيء عن طريق الغش”. وقد تم اتخاذ القرار بالإجماع بموافقة كاملة بين جميع القضاة. بعد تبرئته، سيتمكن ليبرمان من العودة إلى كافة وظائفه السابقة فورًا، ومن المتوقع أن يعود ليتولى منصب وزير الخارجية فورًا.
يجدر الذكر أن ليبرمان قد اتهم أنه عين زئيف بن أرييه مستشارًا في مقر وزير الخارجية، ولم يمنع تعيينه في وظيفة سفير إسرائيل في لتفيا حتى أنه دفع إلى ذلك بشكل فعال، في العام 2009، من خلال معرفته بأن بن أرييه الذي شغل في العام 2008 منصب السفير في بلوروس، قد قدم له، خلافا للقانون، معلومات رسمية حول استجواب تم إجراؤه لليبرمان في الدولة الأوروبية.
وكما ذُكر آنفًا، أقر القضاة بأن ليبرمان بريء، وكتبوا في قرار الحكم أن تعيين بن أرييه لم يكن بمثابة ترقية، بل كان التعيين ملائما لقدراته واحتياجات المكتب. كما لم يثبت أن ليبرمان كان يعرف مدى خطورة الظروف. صحيح أنه قد كُتب أن “المتهم تصرف بشكل غير لائق” ولكن ليس بشكل حاد أو جنائي.
وقد صُدم محامو الادعاء، الذين توقعوا إدانة ليبرمان، في المحكمة وخرجوا من هناك مهزومين. من المتوقع أن يستأنف الادعاء القرار، ولكن الاستئناف لن يمنع ليبرمان من العودة إلى وزارة الخارجية فورًا.
وقال ليبرمان بعد المحاكمة: “أريد أن أشكر المحكمة. 17 سنة من التحقيق قد انتهت، أنا سعيد لأني تخطيت هذا الأمر، أنا أريد أن أشكر عائلتي وأصدقائي الذين ساندوني طيلة هذه الفترة، وأريد أن أشكر طاقم الدفاع الذين نفذوا عملا رائدًا. أنا لا أنوي أن أخوض في هذه المسألة أكثر من ذلك، بل سأبدأ على الفور التعامل مع التحديات التي تواجهنا، وهناك الكثير منها. أشكر أيضا آلاف المواطنين الذين أبدوا دعمهم، وأعتذر عن أنني لم أنجح في أن أكرر شكري لهم بشكل شخصي”.
وعند عودته لتولي منصب وزير الخارجية، لن يتمكن ليبرمان من متابعة ترأسه للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، ومن المتوقع أن يبدأ النزاع على المنصب منذ اليوم. المرشحون البارزون لهذا المنصب الراقي هم عضو الكنيست تساحي هنغبي، رئيس الائتلاف ياريف ليفين، نائب الوزير أوفير أكونيس وعضو الكنيست عوفر شيلح.
