ألزمت محكمة الصلح في إيلات زوجين إسرائيليًّين تركا كلبتهما بتحمل تكاليف العناية بها. وقبل القاضي الشكوى التي قدمتها جمعية “امنحوا الحياة للحيوانات”، وهي جمعية إسرائيلية تهتم بمساعدة الحيوانات الذين تخلى أصحابهم عنهم ويتواجدون في ضائقة، وأصدر قرارًا يتعين بموجبه على أصحاب الكلبة الدفع للجمعية مقابل تكاليف العناية الطبية وتكاليف المحكمة.
“هنالك مكانة خاصة بالحيوانات في القانون في دولة إسرائيل، وهم ليسوا أغراضًا. على أصحابهم مسؤولية الحفاظ عليهم، العناية بهم، والإشراف عليهم، ولديهم مسؤولية تجاههم”، كتب القاضي في القرار.
وقد وجدت متطوعة في الجمعية، كلبة دوبرمان تتجول في الشارع وهي بليدة وجافّة وتعاني من الحرارة والإسهال. وعرفت المتطوعة أصحاب الكلبة، إذ كانت قد زارت بيت المدعى عليهما. قدمت المساعدة للكلبة، اهتمت بحصولها على العناية الطبية، وأنقذت حياتها. وادعى الزوجان أنّ الكلبة لم تكن لهما.
وقرر القاضي أن شهادة المتطوعة، ذات خبرة 25 سنة في مجال الحيوانات، كانت منطقية وصادقة.
وقال المستشار القضائي لجمعية “امنحوا الحياة للحيوانات” إنّ هذا القرار غير مسبوق. “فللمرة الأولى في دولة إسرائيل، يصدر قرار ينص على أنه لا يُمكن التهرب من مسؤولية الاعتناء بالحيوانات. عندما يكون لدى الإنسان كلب مريض أو مصاب في حادث، ويقرر أن يتركه لأنه لا يرغب بتحمل التكاليف، فهذا ليس مقبولا. قررت المحكمة، أن حالًا كهذه لا يمكن أن تحدث، فيتعين على الإنسان وفقًا للقانون أن يتحمل تكاليف العناية بالكلب”.
وأصدرت محكمة الصلح في حيفا قبل تسعة أشهر، قرارًا ينص على القيام بـ 150 ساعة خدمة عمل من أجل المجتمع تجاه مواطن من سكان قرية عسفيا كان قد تخلى عن الاعتناء بكلبته.
وفقًا للقانون، في إسرائيل، يعتبر التخلي عن الحيوانات مخالفة جنائية، يمكن أن تكون عقوبتها السجن لمدة سنة أو غرامة مالية بمبلغ 76,500 شاقل (ما يقارب 2200 دولار). وتقدّر وزارة الزراعة أنه يتم التخلي عن نحو 50 ألف كلب سنويًا في إسرائيل.