مر نحو عقد ونصف منذ أن بدأت دبي في بناء مجمّعات التكنولوجيا الأولى لديها: “مدينة الإنترنت” و “مدينة الإعلام”. منذ ذلك الحين أقيمت في الإمارات مجموعة متنوعة من المجمّعات الضخمة الأخرى، مثل “حيّ التصميم” و”قرية المعرفة”. نحو مليون متر مربّع من مساحة الإمارات مخصّصة لمجمّعات الابتكار والمبادرة، والتي تعمل فيها أكثر من 4,500 شركة. استثمرت الإمارات ما يقارب أربعة مليارات دولار في الابتكار، وقد تم تخصيص نحو نصف هذا المبلغ للبحث والتطوير.
وجذبت هذه المجمعات وغيرها آلاف الشركات، بما في ذلك الشركات الضخمة متعدّدة الجنسيات، والمتخصّصة بالتكنولوجيا والإعلام. وقد استضافت دبي أيضًا شركات ناشئة ومتخصّصين آخرين في هذه المجمّعات، التي تتميّز بالأجواء التشاركية والتي تتشارك فيها الشركات مع بعضها البعض مساحة صناعتها من خلال التعاون والتفاعل المؤثّر. هكذا تمكّنت دبي من مواكبة الوتيرة المذهلة للتطوّر في التكنولوجيا في العالم، وهي ترغب في الوقت الراهن أيضًا بإحداث تغييرات جوهرية في هذه المجالات.
في الوقت الحالي، تخدم مجمعات التكنولوجيا العشرة ذات المستوى العالمي والواقعة في دبي سوقا من المستهلكين يصل إلى ملياري شخص في أنحاء الشرق الأوسط، شمال إفريقيا، شرق إفريقيا وجنوب آسيا. وبهدف جعل الإمارات محورا عالميا للاختراعات، أطلقت دبي في شهر تشرين الأول عام 2014 “استراتيجية الابتكار” ذات السبع سنوات، وأقامت في شهر حزيران عام 2015 سلطة حكومية كاملة مسؤولة عن تشجيع النموّ في الصناعات الإبداعية وعن أداء تلك المجمّعات التكنولوجية.
وتفاخر علي أبو رحيمة، نائب المدير العامّ لهذه السلطة، في مقابلة مع المجلة الأسبوعية “العرب” بأنّ دبي قد نجحت في أن تنشئ لنفسها اقتصادا مبنيّا على المعرفة. “في السنوات العشر الأخيرة، رأينا نموّا بنسبة 150% في عدد المصالح التجارية” المتعلّقة بالتكنولوجيا الإبداعية في دبي، كما يقول. في المستقبَل، كما يتوقع، ستكون دبي هي اختيار مجموعة متنوعة من المتخصّصين والشركات المهتمّة بصناعة التقنيات المبتكرة والشركات الضخمة التي ستغرق العالم بأسره. والتخطيط هو أنّه حتى عام 2020 (حيث ستستضيف الإمارة حينها معرض أكسبو) ستكون دبي صاحبة الصناعة الابتكارية الأكبر على وجه البسيطة، وستكتسب سمعة الرائدة في مجال الإبداع والابتكار من خلال جذبها للمواهب الإبداعية الأفضل في العالم.
ومن أجل تحقيق ذلك، تعمل السلطات في دبي الآن على تطوير أنظمة ملائمة للأعمال التجارية، وعلى تسهيل عملية إنشاء شركات وعلى جعل عملية الحصول على الفيزا والتأشيرات أكثر سهولة. وذلك، بالإضافة إلى تشجيع المبادرات والابتكار على مختلف المستويات، من بين أمور أخرى، من خلال تمويل البحوث والإعفاءات الضريبية. يتم إدراج أصحاب المشاريع الجديدة عادةً داخل ما يسمّى “الحاضنات”، والتي تهدف إلى تحقيق أقصى قدر من استخدام إمكانياتها. قال حاكم دبي إنّ أحد الأهداف الرئيسية للإمارات هي جذب أفضل الأدمغة في تطوير الأدوات، إنشاء المحتوى، إجراء البحوث وتطوير التطبيقات.
نشر هذا المقال لأول مرة على موقع ميدل نيوز