في هذه الأيام، تعمل وزيرة العدل الإسرائيلية، أييلت شاكيد، على وضع خطة للعمل ضد الفلسطينيين الذين لم يدفعوا ديونهم للإسرائيليين وجهات في إسرائيل، وتأتي هذه الخطوة بسبب نقص منظومة تتيح جباية الديون الفلسطينية.
في إطار الجهود المبذولة، تخطط الوزيرة الاقتراح على السلطة الفلسطينية أن تتعاون في مجال دفع الديون، وفي حال عدم استجابتها ستفكّر الوزيرة في اتخاذ وسائل ضد الهيئات الفلسطينية.
بالتعاون مع وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، اتخذت وزيرة العدل قرارا حكوميا، يقضي بألا يُسمح لأي فلسطيني لم يدفع ديونه لإسرائيل خلال 30 يوما من تلقي إشعار بذلك، بالدخول إلى إسرائيل حتى دفع ديونه. يتضح أن نموذج البرنامج، الذي يُستخدم في هذه الأيام، ناجح.
في نقاش جرى هذا الأسبوع طلب ممثلو سلطة الضرائب، استخدام الخطوات لدفع ديون الفلسطينيين لسلطة الضرائب الإسرائيلية أيضا، التي تصل إلى 1.5 مليار شاقل. تطرقت الوزيرة شاكيد إلى الخطوات الجديدة قائلة: “انتهى عهد عدم دفع الديون الفلسطينية. لن نسمح بعد بعدم جباية الديون الفلسطينية”.