تناولت، يوم أمس، تشكيلة موسعة مؤلفة من سبعة قضاة في المحكمة العليا مسألة مَن لديه صلاحية البتّ في تصدير الغاز الطبيعي. وبعد أن قررت حكومة إسرائيل أن جزءًا من الغاز، نحو 40% من احتياطيّ الغاز الطبيعي الإسرائيلي، سيتم تصديره، استأنف أعضاء الكنيست ومنظمات البيئة مدّعين أن الموضوع يستلزم تشريعًا ومناقشات عميقة.
أعضاء الكنيست الذين اعترضوا هم زعيمة المعارضة، عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش من حزب العمل، عضو الكنيست رؤوفين ريفلين من حزب الليكود، عضو الكنيست موشيه جفني من يهدوت هتوراة، وعضو الكنيست أفيشاي برافرمان من حزب العمل. ويدّعي المستأنفون أنّ قرار الحكومة بشأن تصدير الغاز “له تأثيرات اقتصادية – اجتماعية واسعة، لم يسبق لها مثيل على مر الأجيال، ولا يوجد للحكومة صلاحية اتخاذ القرار من دون إجراء تشريعي منتظم، شفاف ومفتوح في الكنيست”.
وقال المحامي، أفي ميخائلي، ممثل المستأنفين، يوم أمس: “إنّ الهدف هو الحفاظ على قوانين اللعبة الديموقراطية. قرار الحكومة هو خرق فاضح للوضع القائم في العلاقات بين الكنيست والحكومة”.
وقال ممثل الدولة، المحامي عنار هلمان، يوم أمس، في نقاش في محكمة العدل العليا، إنّ المستشار القضائي للحكومة قرر إنه رغم كون التشريع مفضّلًا في حالات كهذه، فإنّ الحكومة يحقّ لها اتخاذ القرار في هذا الشأن. وقال: “مصلحة الحكومة هي إدارة ممتلكات الدولة إدارةَ ملائمةَ لصالح الجمهور، وهي تظنّ أنها تفعل ذلك”.
إلا أن القضاة صعّبوا عليه الأمر. فقد قال القاضي إلياكيم روبينشطاين في النقاش: “يجري الحديث عن حقوق أساسية للشعب. لماذا لا يتطلب أمر حسّاس وذو أهمية إشرافًا برلمانيّا؟ لماذا لا نضمن الحقوق الأساسية للجمهور؟”.
كما تساءل القاضي سليم جبران: “ما المشكلة؟ يطلب 60 عضو كنيست طرح الموضوع للنقاش في الكنيست، ويجري الحديث عن مورد حيوي وذي أهمية للجمهور. حتى لا تصبح الدولة في وضع حرج، أليس من المجدي أن تقرر الكنيست؟ أيمكن أن تتخوف الحكومة من أن لا تكون أكثرية في الكنيست؟”.
ولكن يبدو خلال النقاش أن القضاة لا يسارعون للتدخل في قرار الحكومة ذاته. “في حال لم تقم الكنيست بذلك”، قال القاضي نوعام سولبرغ مستغربًا: “لماذا يتعين علينا التدخل وفعل هذا”؟.
