هل سيعرض رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خطّة ثورية للانفصال عن الفلسطينيين؟ في الخطاب الذي ألقاه هذا الأسبوع أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، ألمح نتنياهو إلى أنّ هناك خطّة تتشكّل للانفصال الإسرائيلي عن الفلسطينيين في أراضي الضفة الغربية.
“آن الأوان للانفصال عن الفلسطينيين”، هذا ما كرّره نتنياهو مرّة تلوَ الأخرى في خطابه أمام أعضاء الكنيست المصدومين. عزّز نتنياهو في خطابه من موقفه القوي بأنّ حكومة إسرائيل لن تتفاوض مع حكومة الوحدة الفلسطينية بسبب مشاركة حماس فيها.
وسُئل نتنياهو في مرحلة ما من قبل أعضاء الكنيست اليساريين ماذا ستفعل إسرائيل، فيما لو كان الفلسطينيون – فرضًا – هم المسؤولين عن انفجار المفاوضات؟ فرفض نتنياهو خيار الدولة الواحدة ثنائيّة القومية.
“لا أريد دولة واحدة من الأردن إلى البحر” أوضح نتنياهو. “حتى لو بقي في الدولة أكثرية يهودية، ففي مثل هذه الحالة فإنّ الأكثرية اليهودية لن تكون واضحة ومن غير المؤكّد أن تكون الدولة ديمقراطية”.
“ولذلك يجب التوصّل إلى الانفصال” كما أوضح نتنياهو. وفقًا لنتنياهو، ففي هذه الخطّة السرّية التي يطرحها ستأخذ إسرائيل أكثرية يهودية مؤكّدة وأيضا قدرة معيّنة على المناورة أمام بعض دول العالم الغربي لفترة معيّنة.
وقد خرج أعضاء الكنيست من الاجتماع مرتبكين. “لا يمكن ألا نتساءل إنْ كان الحديث عن بداية خطّة جديدة لنتنياهو بخصوص الانفصال من جانب واحد عن الفلسطينيين”، كما قال أحدهم. وأشار عضو كنيست آخر إلى أنّ نتنياهو قد استخدم ذات المصطلحات التي سُمعت من أريئيل شارون، في الفترة التي سبقتْ عرضه لخطّة فكّ الارتباط بغزة عام 2005.
تتعالى التلميحات في الجو منذ فترة.
ويتوافق كلام نتنياهو مع مقابلة قدّمها منذ وقت قصير لإحدى قنوات الأخبار الأمريكية بلومبرغ، حيث لمح أنه قد يقوم بخطوات من جانب واحد.
فضلًا عن ذلك، فقد اجتمع هذا الأسبوع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية وناقش مقترح رئيس حزب البيت اليهودي ووزير الاقتصاد، نفتالي بينيت، في ضمّ أجزاء من الضفة الغربية. لم يُنشر محتوى النقاش، ولكن من المعروف أن المجلس الوزاري قد قرّر إقامة فريق يدرس طرق العمل الإسرائيلية أمام حكومة الوحدة الفلسطينية.
تشير جميع التلميحات إلى أنّ نتنياهو سيعرض في القريب خطّة ما من جانب واحد. ومع ذلك، فمن المتوقع، أنّ يعارض وزير المالية يائير لبيد، ووزيرة العدل تسيبي ليفني، قرار ضمّ أجزاء من الضفة الغربية، ضمًا أحادي الجانب.
وتُعتبر لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، التي ألقى فيها نتنياهو خطابه، الهيئة المسؤولة عن سنّ القوانين في شؤون الأمن وعن الرقابة على بنود الميزانية المتعلّقة بالأمن، من قبل السلطة التشريعية. بالإضافة إلى ذلك، توافق اللجنة على خطوات مهمّة للحكومة الإسرائيلية والتي تتعلّق بمواضيع أمنية. ويكون للحكومة في أغلب الأحوال أكثرية من بين أعضاء اللجنة، بحيث أنّه في غالبية الحالات توافق اللجنة على قضايا حكومية، ولكن بإمكانها أيضًا عرقلتها.
تُعتبر لجنة الخارجية والأمن سرّية بسبب محتوى الكلام فيها. وهي اللجنة الوحيدة في الكنيست التي لا تُنشر بروتوكولاتها إلى الجمهور وهناك حظر على الصحفيين في الدخول إلى جلساتها. وقد علّقت اللجنة قبل نحو ثلاثة أسابيع عمل عضو الكنيست عومر بار ليف، بعد أن اكتُشف أنّه سرّب لوسائل الإعلام معلومات من نقاشات اللجنة.
