تتعمق الأزمة بين من اعتُبرا قبل مدة قصيرة حليفَين. فقد ظهر في الأسابيع الماضية، أن المقربين من وزير الاقتصاد نفتالي بينيت، رئيس حزب البيت اليهودي، وأفراد وزير المالية يئير لبيد، رئيس حزب “هناك مستقبل”، لا يفوّت أحدهما فرصة ليّ ذراع الآخر.
وأثار التصويت بشأن تحويل ميزانيات للمستوطنات في لجنة المالية في لكنيست توترا ائتلافيا.فرغم محاولات التهدئة في اليومين الماضيين، قرر حزب هناك مستقبل الانتقام من حزب البيت اليهودي عبر لجنة المالية.
فالجلسة التي تم عقدها يوم أمس (الثلاثاء) في ساعات الظهيرة توقفت وفُجّرت من الداخل. وكان من المفروض أن تتناول الجلسة تحويلات تمويلية مختلفة، تشمل، على سبيل المثال، تحويل ما يقارب 80 مليون شاقلا لصالح وحدة الاستيطان في مكتب رئيس الحكومة. إن قسما كبيرا من تلك الأموال معد من أجل احتياجات مختلفة في المستوطنات في الضفة الغربية. وتم إيقاف الجلسة من قبل رئيس اللجنة، عضو الكنيست نيسان سلوميانسكي (البيت اليهودي)، على خلفية إرادة أعضاء الكنيست من “هناك مستقبل” في الخروج التظاهري من الجلسة. وادّعَوا في “هناك مستقبل” أنهم لن يدعموا تحويلات أموال إلى المستوطنات لكونها قُدّمت للجلسة بعد يوم من الموعد المحدد.
وكان اتُّخذ قرار مسبق بالخروج من الجلسة في حزب “هناك مستقبل” يوم أمس. واعترف مسؤولون في الحزب أنه يتم التحدث عن قرار اتخذه الحزب كرد فعل و”عقاب” لحزب بينيت في أعقاب نسف اقتراحَي القانون المتعلقَين بمساواة حقوق المثليين جنسيًّا الذين يعيشون معًا في تسهيلات الضرائب.
أمّا السبب الآخر دفع الذي حدا بأعضاء حزب “هناك مستقبل” للإعلان بأنهم سيصوتون ضد تحويل الأموال، فهو الجدال المتواصل بينهم وبين رئيس اللجنة عضو الكنيست سلوميانسكي، فيما يتعلق بتحويلات مالية أخرى، معدة لمشروعَي “تجليت” (اكتشاف) و”مساع” (رحلة)، برنامجَين يأتي في نطاقهما شباب يهود من خارج البلاد في زيارة إلى البلاد. يحاولون في “هناك مستقبل” منذ فترة طويلة تحويل ميزانيات للمشروعَين في اللجنة، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم الحصول على مصادقة على ذلك.
لا يمكن تجاهل أنه في الأسابيع الأخيرة، تتطور أزمة آخذة بالتفاقم بين الحزبين. ففي كل يوم يمر، يُضاف اختلاف آخر إلى القائمة اللانهائية من المواضيع التي يغيب التوافق حولها بين هذين الحزبَين.
في هذا الأسبوع وحده، تمت إضافة لبنتين ثقيلتين بشكل خاص إلى الجدار الذي يفصل بينهما: الأولى هي كلام رئيس هناك مستقبل، يئير لبيد، الذي صرح بوضوح أن العملية السياسية مع الفلسطينيين والتقدم فيها مهمان لدرجة أنه في حال دعت الحاجة، سيتم إجراء تغيير في مبنى الائتلاف.
ولأنه من شبه المؤكد أنه لم يقصد إخراج لفني والحركة من الحكومة، فمن الواضح أنه يقصد بينيت والبيت اليهودي. فقط لغرض المقارنة، حتى قبل بضعة أشهر، تجاهل لبيد المسألة السياسية لكي لا يثير التوترات مع بينيت وحزبه. أمّا الآن، فتحول الموضوع بالنسبة له إلى شعار مركزيّ.
في مطلع الأسبوع، عمل أفراد البيت اليهودي بنشاط في لجنة الوزراء للتشريع، من أجل إسقاط اقتراح قانون رئيس كتلة “هناك مستقبل” عوفر شيلح، الذي هدف إلى أن يُثبَّت في القانون منع التمييز على خلفية الميل الجنسي، بهدف منع التمييز ضدّ اللواطيين والسحاقيات. عندما نربط ذلك مع أحداث الأسبوع الماضي حول قانون نقاط الاستحقاق في الضرائب للمثليين، والبيانات التي أطلقها كلا الحزبين الواحد ضد الآخر، ولا سيّما البيانات الموجزة القاسية في كلا الحزبين، نحصل على صورة معقدة بشكل خاص للحالة.