فصل جديد يُكتب هذا الأسبوع في الصراع المستمر بين النظام القضائي الإسرائيلي وبين أعضاء الكنيست والحكومة. وذلك في أعقاب قرار قاضي المحكمة العُليا عوزي فوغلمان، الذي أصدر أمرا بعدم السماح بالهدم الفوري لمنازل فلسطينيين نفّذوا عمليات ضدّ إسرائيل.
في أعقاب ذلك قال عضو الكنيست موطي يوغيف من حزب “البيت اليهودي”: “وضع قاضي المحكمة العُليا عوزي فوغلمان، في حكمه الذي أصدره اليوم والذي يأمر بتأجيل هدم منازل الإرهابيين القتلة، نفسه في جانب العدوّ. إنه يدافع عن حقوق القتلة ويمنع بذلك العقاب الرادع ويشكل خطرا على الحياة”. وفي أعقاب هذه التصريحات تم إسناد حراسة مشدّدة للقاضي فوغلمان.
وفي تصريحات أخرى كتبها عضو الكنيست يوغيف في صفحته على الفيس بوك قال: “جعلت السلطة القضائية من نفسها أيضًا سلطة تنفيذية بالإضافة إلى سلطة تشريعية”، وأضاف واصفا المحكمة العُليا أنها “برج عاجي ديكتاتوري” أنشأه القضاة لأنفسهم.
وقد توجه مدير المحاكم الإسرائيلية إلى رئيس الكنيست وطلب منه العمل على منع التحريض من قبل عضو الكنيست يوغيف. وكتب المدير، ميخال شفيتسر: “لقد تجاوز يوغيف بتصريح متطرف وأهدر دم القاضي فوغلمان”.
ويعرف يوغيف بمواقفه المعارضة لأحكام المحكمة العُليا، التي باستطاعتها قلب قرارات الحكومة. وقال مؤخرا في أعقاب قرار المحكمة العُليا التي أمرت بهدم مبنى في مستوطنة بيت إيل والذي أقيم على أرض فلسطينية خاصة، إنّه يجب “أن نهاجم المحكمة العُليا بجرّافة من نوع D-9”.
ومن جهته فقد أصدر القاضي فوغلمان في الماضي أحكاما شهيرة أجبرت الحكومة والجيش الإسرائيليَين على قلب قراراتهما. فعلى سبيل المثال، في عام 2009 قضى بأنّ الحظر الذي فرضته إسرائيل على سفر الفلسطينيين في شارع 443 في الضفة الغربية ليس قانونيا، وفي عام 2014 قضى بأنّ القانون الإسرائيلي الذي يسمح بسجن المتسللين الأفارقة في إسرائيل ليس دستوريا.
وأعرب رئيس حزب يوغيف، الوزير نفتالي بينيت، عن تحفّظه على تصريحات يوغيف وقال إنّ “المحكمة ليست عدوّا للشعب”.