هنالك تسوية مع الاتحاد الأوروبي: سيكون بمقدور إسرائيل المشاركة في البرنامج العلمي “هوريزون 2020″، رغم الإرشادات التي نشرتها المفوضية الأوروبية بخصوص تمويل الجهات الناشطة خارج الخط الأخضر. ويُعتبَر البرنامج عنصرًا مركزيًّا في تمويل البحث العلمي في البلاد.
وفقا للتسوية، ستعلن إسرائيل عن عدم قبولها للصيغة الأوروبية في اتفاقية التعاون، التي تنص على أنّ ثمة فرقًا بين هيئات البحث العاملة داخل الخط الأخضر وتلك التي تعمل خارجه. مع ذلك، ستقبل إسرائيل القرار الأوروبي بأن تمويل الاتحاد لن يصل إلى جهات مركزها خارج الخط الأخضر.
“لا تقبل دولة إسرائيل بهذا الموقف السياسي الأوروبي، وإنما بكون الأوروبيين يطلبون ألّا تصل أموالهم إلى خارج الخط الأخضر”، صرح أمس مصدر سياسيّ بارز في مكتب رئيس الحكومة، “تلبي الاتفاقية طلباتنا، والأساس هو أن يستمر تعاون إسرائيل مع المشروع”.
لقد فهم جيدًا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أنه يُحظر على إسرائيل الانسحاب من الاتّفاق، وأنّ القضية اقتصادية وعلمية من الدرجة الأولى. إن نتنياهو، حسب قول جهات كانت ذات صلة بالمفاوضات التي أجراها في اليوم الأخير حول الموضوع، “لم يكن قلقا بشأن القضية السياسية العلنية لأن موقف الأوروبيين بالنسبة للضفة الغربية معروف، وإنما بشأن المخاطرة القضائية الناتجة عن التوقيع على النص الأوروبي”. لذلك، وجه رئيس الحكومة وزيرة العدل وطاقمها لدفع التسوية قُدمًا، مدركًا تمام الإدراك أنّ موقف وزراء اليمين الذين رفضوا التوقيع على الاتفاقية لأسباب عقائدية، لن يفيد في التوصل إلى التسوية.
إن برنامج “هوريزون 2020” هو الثامن من نوعه، وسيتم نشر تقسيم الميزانيات للأبحاث التي سيشملها في الشهر القادم. ووصلت ميزانية البرنامج إلى 70 مليار يورو لسبعة أعوام، ينبغي لإسرائيل أن تدفع خلالها نحو مليار يورو. إنّ المردود الذي ستحصل عليه إسرائيل من البرنامج، الذي يشكل عاملا هاما، بل أساسيا في تمويل البحث العلمي الأكاديمي في البلاد، يصل وفق التقديرات إلى 150%. ويعني هذا أنّ إسرائيل ستكسب نصف مليار يورو في البحث.
كما ذكر آنفا، نُشرت توجيهات الاتحاد التي أدت إلى الخلاف في شهر تموز الماضي، وبموجبها فُرض منع تمويل مشاريع وعمليات إسرائيلية خارج الخط الأخضر. يتم التحدث عن أدوات تقلّص بشكل كبير جدًّا قدرة الجهات الإسرائيلية العاملة في الضفة الغربية على الحصول على المنح والأموال من دول الاتحاد.
