أعلن الناطق بلسان أجهزة الأمن الفلسطينية، عدنان الضميري، أن عناصر الأمن الذين تورطوا في مقتل أحمد حلاوة، الرأس المدبر لعملية قتل عنصري الأمن الأسبوع الماضي، حسب وصفه، سيتم تحويلهم إلى التحقيق العسكري لمعرفة ملابسات الحادث.
وكان محافظ نابلس اللواء أكرم الرجوب أشار إلى أن عناصر الأمن التي اعتقلت حلاوة بعد إلقاء القبض عليه، في حين كان يختبئ في إحدى الشقق في المدينة، اعتدت بالضرب المبرح حتى القتل على حلاوة وذلك بعد أن قام الأخير بشتم رجال الأمن.
وأكّد مصدر أمني فلسطيني في مدينة نابلس لـ “المصدر” أن الأجواء التي رافقت العملية كانت تشير إلى أن هذه النهاية لحلاوة كانت النهاية الأكثر احتمالاً منذ مقتل رجلي الأمن الخميس الماضي، “كان من الواضح من الأجواء، حتى لا أقول من التعليمات، أن هذه كانت النهاية المحتملة لحلاوة أي أن المؤسسة الأمنية اعتبرت أن الكمين الناري الذي دبّره لعناصر القوات المشتركة التي وصلت لفتح الشارع الذي قام عناصر حلاوة بإغلاقه في المدينة، هذا الكمين كان تجاوزا لكل الخطوط الحمراء وتهديدًا مباشرًا لهيبة عناصر الأمن والمؤسسة الأمنية وسلطة القانون”.
وكانت قوى أمنية قد اعتقلت فجر اليوم المطلوب أحمد حلاوة في إحدى الشقق السكنية في مدينة نابلس حيث أفادت المصادر الأمنية ومنها محافظ محافظة نابلس أن حلاوة ما لبث الا ان انهال بالشتم على عناصر الامن فور اعتقاله.
وتباينت الروايات في ما جرى لحلاوة بعد اقتياده لسجن جنيد، بين من تحدث عن أن حلاوة قتل بعد تعرضه للضرب المبرح، وبين من قال إنه قتل جراء تعرضه لإطلاق النار من قبل عناصر الأمن.
وأشار المصدر الأمني الفلسطيني إلى أن التحقيقات جارية من الناحية الرسمية لكن “النهاية التي آلت إليها هذه الحادثة تهدف إلى إرسال رسائل واضحة لكل من اعتقد أنه بإمكانه التعرض لعناصر الأمن الفلسطيني وبالتالي اعتقد أن الإجراءات القانونية التي ستتخذ بحق عناصر الأمن الذين تعرضوا لحلاوة بالضرب أو حتى قاموا بإطلاق النار عليه ستكون رسمية فقط، ومن أجل البرتوكول، لان الواقع في مدينة نابلس حتم على المؤسسة الأمنية أن ترسل أقوى الرسائل لكل من اعتقد خطأً أنه من الممكن ان يجر المدينة الى حالة الفلتان الأمني”.
وأثارت الحادثة ردود فعل كثيرة استهجنت تصرف رجال الأمن وإعدامهم لمتهم وصل إلى السجن. وقرر رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، أثناء جلسة الحكومة، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات الحادث الذي وصفه بأنه “حادث شاذ”.
وأدانت حركة حماس ما صفته ب “إعدام أجهزة أمن السلطة المواطن أحمد عز حلاوة داخل سجن جنيد بعد تسليم نفسه”، وعبّرت عن موقفها بلسان المتحدث سامي أبو زهري الذي قال “هذه الجرائم تعكس الطبيعة الدموية لأمن السلطة في الضفة”. وأضاف أبو زهري للإعلام الفلسطيني “نعتبر ما جرى في نابلس تطورا خطيرا يعكس سياسة الاعدامات الميدانية التي بدأ أمن السلطة ممارستها بعد اعدام الشابين فارس حلاوة وخالد الأغبر الأسبوع الماضي بنابلس”.
