أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية مؤخرا مناقصة لشغل منصب سفير إسرائيل في عمان بعد أن اتضح أن السفيرة السابقة، عينات شلاين، لن تعود إلى الأردن عقب الأزمة بسبب مقتل مواطن أردنيّ على يد حارس أمن إسرائيلي. في الأسبوع الماضي، انتهت الأزمة بين إسرائيل والأردن بعد أن اعتذرت إسرائيل وأعلنت عن نقل أموال التعويضات لعائلات القتلى.
يُذكَر أنّه في أعقاب الحادث الذي وقع في الأردن، والذي قُتل خلاله شاب من أصول فلسطينية، أغلِقَت السفارة وعادت السفيرة إلى إسرائيل ولم تزر الأردن ثانية منذ ذلك الحين. وكجزء من الحل لإنهاء الأزمة الدبلوماسية، تعهدت إسرائيل بدفع تعويضات مالية لأسر القتلى، وأوضحت تقارير أردنية أيضا أن إسرائيل تعهدت بمواصلة تحقيقاتها ضد حارس الأمن مطلق النيران. غير أنه يمكن أن نقدر أن التحقيق لن ينتهي بتقديم لائحة اتهام، لأن تقرير جهاز الأمن العام أوضح أن حارس الأمن تصرف دفاعا عن نفسه.
حتى الآن، لم يُعَثر على مرشح لشغل المنصب الرفيع الذي يعتبر منصبا أمنيا واستراتيجيا هاما للحكومة الإسرائيلية والحفاظ على النزاهة الدبلوماسية تجاه المملكة الهاشمية والنظام الملكي الأردني. ومن بين أسماء المرشحين ورد اسم أمير ويسبورد، الذي يعتبر خبيرا رائدا في شؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الإسرائيلية.
في الأسبوعين الماضيَين، ورد اسم عاموس جلعاد، الذي كان رئيسا لقسم الأمن السياسي في وزارة الدفاع، واستقال من منصبه في الأسابيع الأخيرة.
شغل جلعاد منصب رئيس قسم الأمن السياسي منذ إنهائه الخدمة العسكرية في عام 2003، كان مسؤولا عن القضايا المتعلقة بالأسرى والمختطفين، وشارك في المفاوضات التي سبقت الإفراج عن جلعاد شاليط الذي كان محتجزا لدى حماس.
وقبل ذلك، شغل مناصب رفيعة أخرى في شعبة الاستخبارات في الجيش، لا سيما في قسم البحث. وفي منتصف التسعينيات، عُيّن رئيس لشعبة البحث، وشغل لاحقا أيضا منصب منسق عمليات الحكومة في الأراضي. ومن بين المناصب الكثيرة التي شغلها في الجيش الإسرائيلي، عمل أيضا متحدثا باسم الجيش وتحدث العربية بطلاقة، التي اعتبرت شرطا أساسيا للعمل في السفارة الإسرائيلية في عمان.
لكن يقدر محللون إسرائيليّون أن نتنياهو لن يسمح بتعيين عاموس جلعاد بعد أن انتقد علنا تورطه في صفقة الغواصات المشبوه بها بين إسرائيل وألمانيا.
حتى الآن لم يقدّم العديد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية طلبا لشغل هذا المنصب الذي يتطلب من السفير البقاء لعدة أيام في السفارة التي تعتبر حصنا أمنيا ويسمح بالعودة في نهاية كل أسبوع إلى إسرائيل.
