بدأ اليوم صباحا الثلاثاء سريان مفعول العقوبات المفروضة على إيران. في المرحلة الأولى، تتضمن العقوبات تقييدات على التجارة والأعمال في مجالات كثيرة، بدءا من السيارات، مرورا بالفولاذ، وانتهاء بالذهب. في إطار هذه العقوبات، ستكون قدرات إيران على شراء الدولار، امتلاك حسابات بنكية في دول أجنبية أو أخذ قروض محدودة.
صناعة السيارات هي مجال الصناعة الأكبر في إيران، بعد صناعة الطاقة. لقد خططت الحكومة الإيرانية لزيادة إنتاجها في السنوات القادمة. رغم هذا، فرضت العقوبات على شركات تصنيع سيارات أوروبية مثل بيجو تأجيل استثماراتها في إيران. علاوة على ذلك، لا تسمح العقوبات الجديدة لإيران بشراء طائرات، وفي الواقع فقد ألغيَت صفقة لبيع طائرات بوينغ للجمهورية الإسلامية بمبلغ 20 مليار دولار، وهناك تهديدات لإلغاء طلبيات بحجم مليارات الدولارات من شركة إيرباص.
قبل دخول العقوبات حيز التنفيذ، شهدت الأسابيع الماضية أزمة اقتصادية خطيرة في إيران – انهارت العملة، وتضاعفت الأسعار ما أدى إلى فقر مدقع.
نشرت الصحفية غيلي كوهين، أمس الإثنين، في قناة “كان” قبل أن تدخل العقوبات حيز التنفيذ، أن النظام الإيراني قلص الميزانيات التي ينقلها إلى حزب الله. ونُشر اليوم صباحا أن الاستخبارات الإسرائيلية متفائلة بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، لا يتضمن الموضوع النووي فحسب، بل وقف نشاطات إيران في الشرق الأوسط ووقف تطوير صواريخ أرض – جو، وتحسين حقوق الإيرانيين أيضا.
وفق التقديرات الإسرائيلية، ستؤثر العقوبات الأمريكية في إيران، وستغير سياسة نظام آيات الله. “العقوبات هي الشاكوش الاقتصادي الوحيد، والاحتمال الأفضل أن يجعل إيران ترضخ”. سُئل مسؤول إذا كانت الولايات المتحدة ترغب في إحداث تغيير في النظام الإيراني أو تغيير السياسة، فأجاب رسميا هي ترغب في إحداث تغيير في السياسة، لافتا إلى أن التقديرات تشير إلى أن احتمال سقوط النظام، في ظل المظاهرات أيضًا، ما زال بعيدا.