أعلنت شرطة إسرائيل أمس (الأحد) أنها ما زالت لا تعرف كيف كُسِرت قدم المتظاهر جعفر فرح، الذي يدعي أن قوات الشرطة ضربته. غرد وزير الأمن الداخلي، غلعاد أردان، في صفحته على تويتر بعد الحادثة: “أتوقع أن يفحص قسم التحقيقات التابع للشرطة مع قوات الشرطة سريعا لمعرفة السبب لإصابة جعفر وحقيقة ادعاءاته. يجب معرفة إذا استُخدِمت القوة خلافا للقانون وبأسرع وقت”.
أمرت المحكمة الإسرائيلية اليوم صباحا (الإثنين) بإطلاق سراح 19 متظاهرا اعتُقلوا يوم الجمعة الماضي أثناء تظاهرة احتجاجية جرت في حيفا ضد سياسة إسرائيل في الحدود مع غزة، ومن بينهم مدير عام مركز “مساواة” لحقوق العرب في إسرائيل، جعفر فرح. جاءت قرارات المحكمة خلافا لطلب الشرطة الإسرائيلية لتمديد اعتقال المتظاهرين بخمسة أيام. أخلَّ المتظاهرون، الذين أعربوا عن دعمهم مع سكان غزة على خلفية الأحداث الخطيرة التي وقعت مؤخرا، بالنظام العام، وفق ادعاءات الشرطة.
تلقى فرح علاجا في مستشفى في حيفا بعد أن كُسرَت قدمه أثناء اعتقاله. بعد إطلاق سراحه من المستشفى، قال فرح: “آن الأوان أن تعلّم الشرطة أفرادها احترام حرية التعبير وألا تعمل على قمع المتظاهرين. تشكل الحادثة التي وقعت أثناء المتظاهرات عارا للنظام الديمقراطي. لا يُعقل أن تنتهي المظاهرات بقمع المتظاهرين، الإضرار بهم جسمانيا، ضربهم، وإهانتهم”.
قال رئيس حزب “القائمة المشتركة”، عضو الكنيست أيمن عودة، بعد قرار المحكمة: “كان من الواضح للجميع في المحكمة أن الشرطة عملت بشكل فوضوي. تصرفت بشكل همجي وعنيف، اعتقلت المتظاهرين دون سبب، هاجمتهم، ضربتهم ومنعتهم من تلقي علاج طبي. تعمل الشرطة استنادا إلى تحريض الحكومة وزعمائها الذين يسمحون بسفك دماء الجمهور العربي والتعامل بعنف مع المتظاهرين”.
تطرق وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إلى الحادثة أيضا مغردا في صفحته على تويتر: “يشكل كل يوم يتجول فيه أيمن عودة وشركاؤه ويشتمون قوات الشرطة فشلا لسلطات إنفاذ القانون. يجدر إدخال هؤلاء الإرهابيين إلى السجن وألا يكونوا أعضاء كنيست. آن الأوان أن يدفعوا ثمن أعمالهم”.