بدءا من الآن سيكون أصعب على النساء في إسرائيل أن يتّهمن زورا رجالا بتهمة التحرش بهن جنسيا أو اغتصابهنّ. هذا ما تظهره تقارير في الإعلام الإسرائيلي. غيّر المدعي العام في إسرائيل أمس سياسة الادعاء حول الملاحقة القضائية تجاه مقدم شكوى أو مقدمة شكوى في المحكمة فيما يتعلق بموضوع جرائم الجنس والعنف.
ومعنى هذه الخطوة هو أنّه منذ الآن ستكون النساء اللواتي سيتّهمنَ زورًا الرجال بأنّهم اغتصبوهنّ أو تحرّشوا بهنّ جنسيا، وانكشف كذبهنّ علنًا؛ أكثر عرضة للملاحقة القضائية. وفقا للسياسة المتبعة حتى الآن كانت الملاحقة القضائية لمقدمة الشكوى الكاذبة شبه مستحيلة.
ووفقا لبيانات وزارة العدل الإسرائيلية، ففي كل عام يتم تقديم ما معدله 3 لوائح اتهام ضدّ نساء بتهمة شكاوى كاذبة.
وجاءت التقارير حول هذا التغيير القضائي بعد أن حكمت المحكمة العُليا في إسرائيل، الأسبوع الماضي، بشأن مؤامرة اغتصاب حاكتْها ثلاث نساء ضدّ محام. حكمت المحكمة العليا في هذه القضية أنّ النساء الثلاث قد تآمرنَ من أجل اتهام المحامي دانيال اتهام زور بتهمة تحرش جنسي واغتصاب، وذلك بغير وجه حقّ، وحكمت المحكمة لصالحه أيضا بتلقي تعويضات بقيمة مئات ألوف الشواقل.
وفي الآونة الأخيرة وصل النقاش حول الجرائم الجنسية في إسرائيل إلى نقطة غليان في عدة قضايا أخرى غير تلك المذكورة أعلاه. إحدى القضايا البارزة في هذا السياق هي الاشتباه بأنّ ضابطا كبيرا في الجيش الإسرائيلي، وهو العميد أوفك بوخريس، قد اغتصب جندية كانت تحت إمرته. وقّع أكثر من عشرة آلاف إسرائيلي على عريضة تدعم بوخريس، وطالبوا فيها جميع وسائل الإعلام بألا “تسفك دم” بوخريس قبل أنّ تتضح القضية في المحكمة. وظهر من خلال الاتهامات أنّ مقدمة الشكوى ضدّ بوخريس قد لفّقت له التهمة.
وفضلا عن ذلك، فقد عاد وثار في الأسابيع الماضية النقاش العام حول قضية الرئيس الأسبق موشيه كتساف، الذي يقضي عقوبة السجن في أعقاب إدانته بجرائم اغتصاب. ومن المفترض أن تناقش لجنة التسريح في مصلحة السجون الإسرائيلية تقصير عقوبته، وربما يتم تخفيفها. وذلك رغم أنّ كتساف لم يعترف أبدا بالأفعال المنسوبة إليه، ولم يعرب عن ندمه عليها. وقد نُشر مؤخرا أنّ وزيرة العدل، أييلت شاكيد، تؤيد إطلاق سراح كتساف حتى لو لم يعرب عن ندمه.
