توصي الشرطة الإسرائيلية بمقاضاة زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلي، سارة نتنياهو، في قضية مساكن رئيس الحكومة. وذلك بعد أن وجدت أدلة لتوجيه لوائح اتهام ضدّ ثلاثة أشخاص متورطين في القضية – سارة نتنياهو، مدير مكتب رئيس الحكومة الأسبق، والكهربائي الذي دُعي كما يُزعم للعمل في يوم الغفران في مسكن نتنياهو الشخصي في قيساريا.
جاء في بيان نشرته شرطة إسرائيل في ساعات الظهيرة “أنهت الوحدة القطرية لشرطة إسرائيل التحقيق في قضية مساكن رئيس الحكومة. بدأ التحقيق في شباط 2015 بموافقة المستشار القضائي للحكومة والمدعي العام للدولة، وتركز على عدة موضوعات، حيث وُجد من خلاله اشتباه لتنفيذ جرائم جنائية، من بينها اشتباه بالتزوير، الاحتيال، وخيانة الأمانة. في نهاية التحقيق، نُقلت كل الأدلة المزعومة، النتائج والرؤى التي جُمعت أثناء تحقيقات الشرطة إلى الادعاء العام في لواء القدس”.
إحدى الشُبهات التي جرى التحقيق فيها هي أن السيدة نتنياهو استخدمت أموال دافع الضرائب لأغراض شخصية، مثل الدفع مقابل علاج والدها، ونقلت أثاث من المسكن الرسميّ التابع لرئيس الحكومة إلى منزلها الشخصي في قيساريا، من دون الحصول على تصريح.
وهناك قضية أخرى يجري التحقيق فيها تتعلق بأعمال كهرباء في فيلا الزوجين نتنياهو في قيساريا. ووُجد في التقرير الذي نشره مراقب الدولة أنّ كهربائيا يُدعى آفي فحيمة قد دعته سارة نتنياهو أو سكرتيراتها لإجراء أعمال في المنزل بشكل مباشر. وذلك، من خلال عرض عمل مزور كما يُزعم لتشغيل مقاول آخر. أشار المراقب إلى أن الكهربائي، وهو مقرب من الزوجين نتنياهو، عمل في الفيلا في قيساريا تقريبا في كل نهاية أسبوع وأيضا في يوم الغفران. ومع ذلك، وفقا للاشتباه الذي تم التأكد منه، فإنّ الكهربائي لم يعمل في الحقيقة في نهايات الأسبوع، ويدور الحديث عن تسجيل مزوّر كما يزعم للعمل الذي خُصّص لنقل الأموال إلى الكهربائي لتغطية ديون سابقة.
ونذكّر أنّ مراقب الدولة قد نشر في الأسبوع الماضي تقريرا خطيرا حول سفر أفراد أسرة نتنياهو إلى خارج البلاد. وفقا للتقرير، فمن بين أمور أخرى، فإنّ هيئات عامة، دولا أجنبية ورجال أعمال قد موّلوا سفريات الزوجين نتنياهو إلى خارج البلاد قبل نحو عقد عندما كان نتنياهو يشغل منصب وزير المالية. كما يفحص الادّعاء والشرطة في هذه الأيام المواد في هذه القضية.
