زار المدير التنفيذي لـ USAID، راجيف شاه، إسرائيل، وجال في مشاريع تُموّلها USAID، والتقى بتلاميذ، يدرسون في برنامج إدارة أعمال في جامعة تل أبيب (برنامج إدارة أعمال لمبادِرين هامّين، هو ثمرة تعاون مع جامعة نورث ويسترن، الولايات المتحدة، “برنامج لاهف” لجامعة تل أبيب وكلية الإدارة على اسم ريكانتي)
لكن فيما قدّم شاه، المفعم بالنوايا الحسنة ولكن الذي لم يذكُر تفاصيل، للتلاميذ تصريحات عامة – حول أهمية العلاقات بشركات أمريكية، الواقع أنّ الأمريكيين لا يقومون بعد بما يكفي من أجل النساء المبادِرات، وأهمية التقدُّم في الحصول على ثقة ورصيد عبر استشارة ممثّلي USAID في المنطقة – تبيّن من إحدى الحاضرات أنه حتى الاستخدام البسيط لـ PayPal (تجارة إلكترونية تتيح نقل الأموال والدفع عبر موقع إنترنت) لا يستطيع الفلسطينيون القيام به.
والتحدي الآخر الذي يواجهونه يوميَّا، هو صعوبات التصدير، شحنات المنتجات الزراعية التي يجب أن تجتاز بيروقراطية انتقال معقّدة وصعوبات تنقّل أخرى.
تمنح USAID نحو 20 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين كل عام في أنحاء العالم. بين أكبر متلقي المساعدة: إسرائيل ومصر.
ووصلت المساعدة المالية المقسومة على مشاريع مختلفة في السلطة الفلسطينية إلى مبلغ إجمالي من 4.5 مليارات دولار في العقدَين الأخيرَين (منذ 1994)، وفقًا لمعطيات نشرتها الوكالة الأمريكية. وللمقارنة، حصلت إسرائيل خلال عام 2012 على نحو 3 مليارات دولار كأموال مساعدات مختلفة من الولايات المتحدة.
في نهاية الحديث مع التلاميذ، الذين يملك بعضهم مزرعة توابل في أراضي السلطة ويعملون في التصدير، فيما آخرون هم مبادرون في شركات ناشئة أو في التجارة الإلكترونية، سألتُ شاه: ما هي الصعوبات التي يطرحها رجال أعمال فلسطينيون أمامهم، في أية مراحل عليه التوجه للحكومة الإسرائيلية لطلب تسهيلات؟
أجاب شاه أنّ لـ USAID خبرةً متواصلة في المحادثات وحلّ المشاكل بين رجال أعمال فلسطينيين، السلطات الفلسطينية، ونظيرتها الإسرائيلية لتكون التجارة أكثر نجاعة. “اليوم زرنا أراضي السلطة، والتقينا طاقمًا من مصدّري المنتجات الزراعية. قبل خمس أو ست سنوات، نجحوا في تصدير نحو 80 شاحنة في اليوم إلى خارج أراضي السلطة. اليوم، يبلغ الرقم نحو 1200 شاحنة يوميَّا. أحد الأمور التي ساهمت مثلًا في زيادة التصدير هو توفير ماسحات إلكترونية متطوّرة موّلتها الولايات المتحدة في المعابِر. التقينا اليوم برجال أعمال يقدّرون جدًّا ما نفعله”، قال.
وأضاف شاه، أنّ USAID، في نهاية المطاف، هي مجرّد طرف ثالث بين طرفَين، وأنها ليست مَن سيجلب حلًّا شاملًا في المنطقة. “يمكن إحراز الحلّ الشامل فقط عبر معاهدة سلام بين الجانبَين. قال وزير الخارجية كيري يوم الأربعاء (6 تشرين الثاني، في القدس) إنّ الولايات المتحدة غير معنّية بتوقيع معاهدة سلام من أجل المعاهدة. لكنها معنيّة بتغيير طابع سلوك الجانبَين في هذه المنطقة”.
سألنا شاه أيضًا حول ماهيّة المساعدة المقدّمة للّاجئين السوريّين، فذكر أنّ الولايات المتحدة تحاول مساعدة نحو مليونَي لاجئ سوريّ فرّوا خارج بلادهم، وكثيرين في سوريا وضعهم سيّء. “مرّرنا اليوم مبلغًا يقارب 1.3 مليار دولار كمساعدة، وخصّصنا كذلك الكثير من الموارد. من جانبنا، ثمة تزويد ماء ومعدّات طبيّة. لكنّ المساعدة الإنسانية بحدّ ذاتها لن تجلب حلًّا. نواصل العمل مع الدول المجاورة في المنطقة والأمم على طول الحدود الموجودة تحت ضغط شديد، وسنواصل تقديم المساعدة”.
عُدنا إلى المبادِرة الفلسطينية، نسرين صابي، التي تُدير موقع كليك أند بيك. “الصعوبة الحقيقية ليست معابر الحدود بل التجارة عبر الشبكة تحديدًا. اليوم، لا يمكننا أن ننصّب في موقعنا PayPal رغم أنّ هذه شركة أمريكيّة. شركات الائتمان غير مستعدّة لمساندتنا لإجراء مبيعات في الإنترنت. لأنّ لديّ رقم بطاقة ائتمان صادرًا عن مصرف فلسطيني، يُرفَض فورًا”.
هل جربتِ طرح ذلك أمام USAID؟
“نعم. تحدثنا معهم حول هذا. أجابوا بأنهم يعملون على ذلك، وأرسلوا وطاقم بحث يفحص ما الصعوبة. أظنّ أنّ ثمة مشكلة مع النظام المصرفيّ الفلسطيني، وكذلك الإسرائيليّ. تُفترَض مصادقة كلَيهما”.
بعد اللقاء مع المبادِرين الفلسطينيين، اتّصلتُ بـ Paypal لمحاولة فهم أصل المشكلة. وكان ردّهم الرسمي الآتي: “تعمل PAYPAL في 193 دولة في العالم وتدعم 26 عملة نقدية مختلفة لتتيح للتجار والمشترين القيام بتجارة إلكترونية بسرعة، بشكل مريح وآمن. الدخول إلى أسواق جديدة في العالم هو عملية معقّدة، تتطلب فحصًا قانونيًا وتنظيميًا وفقًا لما معمول به بموجب القانون في منطقة العمل. نعمل بجهد كبير بهدف توسيع خدمة PayPal في مناطق إضافية، وذلك وفقًا لاعتبارات الشركة التجارية”.