ما زال مشروع قانون فرض “عقوبة الإعدام على الإرهابيين” الذي صادق الكنيست الإسرائيلي عليه في الأسبوع الماضي يثير عاصفة في إسرائيل. في الدروس التي نقلها أمس (السبت)، أعرب الحاخام الرئيسي الإسرائيلي، يتسحاق يوسف، عن معارضته لمشروع القانون الذي بادر إليه وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان.
ردا عن السؤال الذي طُرِح عليه حول الموضوع، قال الحاخام: “ليست هناك فائدة من هذا القانون. لو كان الحديث يجري عن إرهابي يهودي فإن قتله سيكون مخالفا للشريعة اليهودية”. وأضاف: “ليست هناك علاقة باليمين أو اليسار الإسرائيلي، بل بالتفكير المنطقي”. تحظى أقوال الحاخام بأهمية كبيرة لأن الحاخام هو زعيم الحزب الحاريدي “شاس”، الذي صوت لصالح مشروع قانون “عقوبة الإعدام للإرهابيين”.
وفقًا لاقتراح القانون الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى في الأسبوع الماضي يُسمح للمحكَمة العسكريّة الإسرائيلية بفرض “عقوبة الإعدام على الإرهابيين” بأغلبية عادية، ولا داعي للحصول على موافقة كل القضاة، كما هو معمول به في إسرائيل في يومنا هذا. بالإضافة إلى ذلك، في وسع المحكمة المدنية أن تفرض عقوبة كهذه. أثار مشروع القانون عاصفة في الحكومة ونقاشا عاما واسعا في إسرائيل، عندما عارضه كبار الحكومة والكنيست زاعمين أنه سيسبب ضررا هائلا لدولة إسرائيل.
وقال الحاخام يوسف إن إعدام الإرهابيين الفلسطينيين قد يعرّض حياة اليهود خارج البلاد للخطر ويثير ضجة في العالم. وفق أقواله: “قال أفراد قوات الأمن إن هذا القانون ليس مفيدا جدا. فقد عارض كبار المسؤولين الحقيقيين عقوبة الموت دائمًا”. لخص الحاخام أقواله موضحا: “هل تريدون قتل الإرهابي؟ الله هو الذي يحدد مصير البشر”.