للمرة الأولى، من المتوقع أن تضع أوامر جديدة للجيش الإسرائيلي، التي تخضع في هذه المرحلة إلى عملية الموافقة النهائية، حدودا توضح ما يُسمح به للجنود أو يحظر عليهم القيام به في شبكات التواصل الاجتماعي، وهي توضح القيود والعقوبات المختلفة التي ستلحق بمن ينتهكها.
وفقا للأوامر الجديدة، التي لم تتم الموافقة عليها بعد ولكنها نُشرت اليوم صباحا (الأربعاء) في صحيفة “إسرائيل اليوم”، يُحظر على الجنود والقادة التعبير عن تأييدهم لسياسي أو الحزبي عبر النت. بناء على هذا، سيكون في وسع الجنود النقر على “لايك” في صفحة حزب أو سياسي معين، لكن لا يُسمح لهم بالنقر على “لايك” لمنشور ما، لا سيما التعليق عليه أو مشاركته في صفحتهم الخاصة على الفيس بوك.
كما وتحظر مسودة القانون أيضا سلوك الجنود غير المناسب في الشبكات الاجتماعية التي تضر بكرامة الإنسان وتؤثر في صورة الجيش الإسرائيلي. قد يتعرض الجنود الذين ينتهكون القواعد الجديدة، فضلا عن تبادل المعلومات السرية في الفيس بوك، الإنستاجرام، تويتر أو أية شبكة اجتماعية أخرى، للمحاكمة التأديبية أو الجنائية.
ويحظر الجيش الإسرائيلي على الجنود دائما المشاركة في الاحتجاجات والتعبير عن مواقفهم السياسية، ولكن من الممكن أن تفرض التعليمات الحالية، لا سيما حظر التعبير في “مجموعات ذات نسبة مشاركين كبيرة”، قيودا شديدة جدا.
ومنذ عدة سنوات، يعالج الجيش الإسرائيلي ظاهرة استخدام الجنود للشبكات الاجتماعية تعبيرا أو رفضا للأوامر. ففي عام 2014، اندلعت مظاهرة اجتماعية في الفيس بوك بعد أن رفض جندي إخلاء بؤرة غير قانونية في الضفة الغربية. في نهاية الاحتجاج، الذي اندلع في الشبكات الاجتماعية، تمت إقالة عدد من الجنود وحكم عليهم بالسجن.
بصفة عامة، وضع الجيش الإسرائيلي عددا من قواعد السلوكيات في الشبكات الاجتماعية، بما في ذلك: حظر على القادة أن يكونوا أعضاء في صفحة الفيس بوك الخاصة بالجنود تحت إمرتهم، علاوة على ذلك، أوضح أن النقر على “لايك” لمنشور من شأنه أن يمس بقيم الجيش الإسرائيلي أو بكرامة الإنسان – يشكل تورطا في جريمة، وكما يحظر رفع صور تعري وإباحية في النت.
وقال مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ردا على ذلك: “طيلة سنوات، تضمنت أوامر الجيش قواعد بشأن التصريحات العلنية لجنود الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك، فرض حظر التحدث عن القضايا السياسية. في السنوات الأخيرة، كانت هناك حاجة لوضع قواعد بشأن سلوك الجنود في شبكة الإنترنت والشبكات الاجتماعية”.
وأضاف المتحدث: “عمل مقر الجيش يهدف إلى الحفاظ الطابع الوطني للجيش الإسرائيلي وأمن المعلومات، ضمن الحفاظ على التوازن الضروري مقابل حرية التعبير. عند انتهاء عمل المقر، ستُنشر القواعد الجديدة وسيذوتها جنود الجيش وضباطه”.