أثارت استعراضات مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الذين يحرقون معارضيهم وهم أحياء ردود فعل قاسية ضدّ الدين الإسلامي في الخطاب العام في البلاد وفي العالم. وقد أثار السؤال إذا ما كان تنظيم داعش يمثّل حقّا النواة “الحقيقية” للإسلام نقاشا فقهيا إسلاميا داخليا عاصفًا حول موقف المسلم تجاه العدوّ الذي يسقط في الأسر. تطرّق الفقهاء والباحثون إلى أسئلة عديدة، ومنها التعامل المناسب مع الأسرى والمختطفين.
يعتقد فقهاء التيار الرئيسي في الإسلام (الوسطية) أنّ عناصر داعش ينتهكون بشكل واضح ويومي الشريعة الإسلامية. أكّد الفقهاء الوسطيون مرارًا وتكرارا أنّ أسس التعامل اللائق تجاه الأسرى، سواء كانوا مقاتلين أم مدنيين، وتجاه الشعوب التي احتُلّت من قبل المسلمين، قد تقرّرت منذ عهد النبي محمد. في الفترة التي سبقت الإسلام انتشر في شبه الجزيرة العربية عدم استقرار سياسي، اقتصادي، اجتماعي، وأخلاقي. في فترات الحرب تم قتل الأسرى بالسيف أو حرقهم وهم أحياء. ومع انتشار الإسلام أمر نبي المسلمين بإدارة حروبهم من أجل الدفاع الذاتي عن الأراضي المحتلة والسكان الذين يعيشون فيها، وفي المقابل نشر السلام والهدوء في كل مكان حولهم. بل إنّه شجّع المؤمنين على التوصّل إلى اتفاقات سياسية مع أعدائهم.
عندما أعلن النبي عن نفسه كرسول الله واندلعت الحروب بين القبائل العربية وبين المسلمين الأوائل كان عليه أن يقرّر قواعد وأنظمة واضحة بخصوص التعامل مع الأسرى. وقد تأسست تلك القواعد بشكلٍ رسميّ في فترة مستقرّة وهادئة نسبيًّا، من قبل النعمان بن ثابت أبو حنيفة (699-768 للميلاد)، مؤسس المذهب الحنفي، المذهب الفقهي الليبرالي في الدين الإسلامي. حرّر أبو حنيفة ملفّ “الأحكام الإسلامية في الحرب والسلم”، والذي شكّل لاحقا أساسا لتقرير القوانين الدولية في الإسلام، السِيَر.
وقع أسرى الحرب الأوائل في معركة بدر (632 للميلاد) والتي دارت بين جيش النبي محمد وبين قبائل مدينة مكة. أمر النبي بعدم أذيّتهم بل وتوفير الحماية والطعام لهم حتى تقرير مصيرهم. وقرر أنه يجب معاقبتهم فقط إذا حاولوا الهرب أو الإضرار بحرّاسهم، (رغم الاحتمالات المستحيلة في النجاة في الظروف الصحراوية الصعبة، فلم تكن محاولات الهروب أو الإضرار بالحراس شائعة لأنّ أيدي الأسرى رُبطت بأعناقهم فقط بينما كانت أرجلهم حرّة).
وفقا للشريعة التي تقررت حينذاك كان من الواجب إبداء الرحمة تجاه أسرى الحرب، المسلمين وغيرهم، حتى لو سعوا إلى الإضرار بالمسلمين. في حال انسحب جنود جيش العدوّ يجب على صفوف المسلمين حمايتهم. وقد حرّم النبي قطع أعضاء من أجسام الأسرى أو تجويعهم حتى الموت، وأمر بإيوائهم في ظروف مناسبة قدر الإمكان، بل وسمح للأسرى بإقامة طقوس الشعوذة أو الصلوات الأخرى. كان واجبا تقديم المساعدة الطبية للأسير المريض. عندما يصبح الأسير عبدا لمسلم كان واجبا عليه أن يوفّر له الطعام، الملابس وظروف إقامة مماثلة لتلك التي لدى سيده. وفقا للروايات، فقد أمر النبي بإحضار الطعام والماء للأسير الذي اشتكى أمامه بأنّه جائع وظامئ، وطلب من أحد مساعديه إعطاء قميصه لأسير آخر كان عاريا في القسم العلوي من جسمه.
تقيّد القوانين الدولية في الإسلام إمكانية استعباد أسرى الحرب وتشجّع تحريرهم مقابل دفع كفارة، فضة أو ذهب، أو تبادل أسرى. بل وذُكرت في التاريخ الإسلامي إمكانية تجنيد الأسرى الذين كانوا يعرفون القراءة والكتابة في وظائف معلّمين للأطفال المسلمين. تحرّك هؤلاء المعلّمون بحرية ولدى انتهاء فترة “تشغيلهم” أصبحوا أحرارا وتم الإفراج عنهم. بالإضافة إلى ذلك تأمر الشريعة بعدم الفصل بين أسرى الحرب الذين سقطوا في الأسر وبين أسرهم. تم اعتماد هذه القوانين بشكل كامل من قبل المذاهب الفقهية الأربع في الإسلام السني منذ القرون الوسطى. إنّ مكانة وحقوق أسرى الحرب، والتي تم إرساؤها في إطار معاهدة جنيف الثالثة في العام 1929 فقط، مماثلة لهذه المبادئ الإسلامية.
نشر هذا المقال لأول مرة في موقع منتدى التفكير الإقليمي