لم يتفاجأ أحد من تعيين اللواء، أفيف كوخافي، لشغل منصب رئيس هيئة الأركان الـ 22 في الجيش الإسرائيلي. فهو يعتبر مرشحا رائدا، خبيرا، وصاحب قدرات ملائمة. بالمقابل، كان يتوقع أن يثير تعيين أي مرشح آخر دهشة. يبدي كوخافي استعداده للعمل وفق وجهة نظر الجيش الإسرائيلي، لهذا حتى إذا كانت هناك نية لتعيين مرشحين مثيرين للتحدي أكثر منه لقد قرر نتنياهو وليبرمان اتخاذ “خطوة مضمونة”.
الاعتبارات المركزية لدى الحكومة هي الرغبة في تجنب حدوث هزة في الجيش في الفترة الحساسة التي تتضمن مستويين: الأول هو العمل ضد الإيرانيين في سوريا، والثاني هو العمل ضد حماس والجهاد الإسلامي في غزة. يتوقع محللون إسرائيليون أن كوخافي سيسير على الخطوة التي اتبعها رئيس هيئة الأركان، غادي إيزنكوت، في كلتا الحالتين، إذ إنه كان شريكا في وضع سياسة العمل في كلتاهما.
في الواقع، سيبدأ كوخافي بشغل منصبه بعد أن أصبح الوضع على وشك حرب في غزة، إذ تدهورت الأوضاع وشهدت مواجهات خطيرة في نهاية الأسبوع الماضي بعد أن أطلق الجهاد الإسلامي القذائف إلى البلدات الإسرائيلية. ولكن، تعتقد القيادة في المنظومة الأمنية أن غزة هي الحلبة الثانية في أهميتها، لهذا يحظر عليها السماح لهذه الحلبة بأن تصرف الانتباه عن التحدي الاستراتيجي الأكبر وهو تمركز القوى العسكرية الإيرانية في سوريا.
يُعتقد أن شؤون غزة ألحقت ضررا بشهرة كوخافي الذي عمل ضابطا لكتيبة غزة، ورئيسا لشعبة الاستخبارات. ففي عام 2004، اختُطف الجندي غلعاد شاليط عندما كان مسؤولا، وشغل منصب رئيس شعبة الاستخبارات، واتهمته القيادة السياسية أنه لم يولي أهمية حينها لتهديدات الأنفاق التابعة لحماس.
من ناحية شخصية، كان يعتبر كوخافي الذي بدأ عمله في وحدة المظليين، مقاتلا صاحب طرق قتالية إبداعية، ومثيرا للانتقادات، وهو نباتي، يمارس هواية الرسم في أوقات الفراغ. تعمل زوجة كوخافي محامية، ولديهما ثلاثة أطفال، وتعيش العائلة في بلدة صغيرة. في السنوات الماضية، لم يشارك كوخافي في مقابلات، تجنبا للتورط في الجدال السياسي الإسرائيلي المستعر. يبدو أن هذا القرار كان حكيما.
