قريبًا، سيتمكن الإسرائيليون المعنيّون بالاستثمار في الولايات المتحدة من فعل ذلك بسهولة، بعد أن تصادق الحكومة الإسرائيلية نهائيًّا على اتفاق الاستثمارات المميز الذي تم توقيعه مع الولايات المتحدة قبل عامين.
معروف أن الولايات المتحدة هي دولة تضع صعوبات كثيرة أمام المواطنين الذين يرغبون الهجرة إليها، إن كان بشكل مؤقت أو بشكل دائم، إلا أنه هناك مجموعة خاصة تضم تقريبًا أكثر من 70 دولة، والتي يسمح لها الأمريكيون بالحصول على تأشيرة من نوع E2، التي تُعرف أيضًا باسم تأشيرة المستثمرين ومعروفة باسم “تأشيرة الأحلام”.
المقصود فيها هو تأشيرة مؤقتة تعطى لمن يريد أن يستثمر في مشاريع تجارية فعّالة أو جديدة في الولايات المتحدة وتخدم الاقتصاد الأمريكي. في تعريفات التأشيرة، لا يتم تحديد مبلغ الاستثمار، إلا أنه يُشار إليه على أنه “ضروري” ويوفر فرص عمل جديدة للأمريكيين، وبهذا يخدم الاقتصاد الأمريكي.
تعطى التأشيرة نتيجة فهم بأن رجال الأعمال الذين يستثمرون مبلغًا جيدًا من المال، سيرغبون بالبقاء للإشراف على المشروع، والتأشيرة تعطى لمدة عامين، مع إمكانية تجديدها في أي وقت دون قيود إن كان حامل التأشيرة لا يزال يطبق شروطها. إلا أنه، لا تتيح هذه التأشيرة مسارًا بسيطًا أو سريعًا للإسرائيليين الذين يريدون الحصول على صفة مواطن دائم (غرين كارد) وتصدر الولايات المتحدة كل عام ما يقارب 26.500 تأشيرة من هذا النوع لكل الدول مجتمعة.
يتيح اتفاق التأشيرات الذي تم توقيعه مع الولايات المتحدة أيضًا لرجال الأعمال الأمريكيين الذين يرغبون بالاستثمار في إسرائيل الفرصة ذاتها. المعايير المحددة للأمريكيين هي “قد يساهم استثمار مبلغ جيد في مشروع اقتصادي حقيقي وفعّال في إسرائيل، في النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل وفي تعزيز الأهداف السياسية والاقتصادية للدولة. يجب أن يكون الاستثمار في شركة قد تشكلت في إسرائيل والسيّطرة على مشاريعها وتعاملاتها تتم من إسرائيل”.
بعد الاتفاق، الذي وقّع قبل عامين، تمت المصادقة على قانون استثنائي بهذا الخصوص من قبل مجلس النواب الأمريكي والرئيس الأمريكي باراك أوباما، وقع الاتفاق بنفسه، إلا أن شيئًا لم يحدث فعليًا حيث أن الاتفاق “علق” بسبب الإجراءات البيروقراطية الإسرائيلية بعد خلافات نشبت بين وزارة الداخلية، الاقتصاد والمالية. في العام الأخير، عمل وزير الداخلية، جدعون ساعر، كثيرًا على تخفيف الخلافات بين وزارات الدولة المختلفة ومؤخرًا تم التوصل إلى تسوية، وبهذا تم إعداد الطريق للتصديق على الاتفاق وإخراجه إلى حيز التنفيذ.