تشهد مناطق الضفة الغربية ارتفاعاً حاداً في ثمن الأسلحة التي يستعملها المواطن الفلسطيني وتحديداً شريحة الشباب. ويقول مصدر فلسطيني على دراية بسوق الأسلحة في الضفة الغربية أن بعض الأسلحة ضاعف ثمنه في الأشهر الأخيرة ما يوحي أن الجميع بدأ يجمع السلاح، في ظل عودة سريعة للانتشار المجدد للسلاح.
ولم يرفض مصدر أمني فلسطيني المعطيات مشيرا الى أن الحديث عن عودة الفلتان الأمني مبالع فيه بعض الشيء، رغم اعترافه أن شمال الضفة وتحديداً مدينة نابلس ومخيمتها، وبنسبة أقل مدينة جنين، بدأت تشهد بعض الحالات المقلقة مثل مسيرات السلاح كتلك التي شهدتها نابلس خلال مراسم تشييع أحد ضباط الأمن الذين قتلا قبل عدة اسابيع.
وعلم المصدر أن ثمن السلاح ارتفع بعشرات الف الشواكل. فعلى سبيل المثال بندقية الـ M4 والتي كان ثمنها قبل عدة أشهر 60 ألف شيكل أصبح ثمنها اليوم 85 ألف شيكل. قطعة الـ M16 التي كان ثمنها 40 ألف شيكل يتراوح ثمنها في هذه الأيام بين 60 و 70 ألف شيكل. وبدأ الكثيرون مؤخرا يشترون بندقية الطابور ليصل ثمنها الى 90 ألف شيكل “وعليها طلب كبير” بحسب المصدر. كما وبدأ الكثير من الشبان الفلسطينيون يشترون بنادق الخرز، تلك البنادق التي كان يستعملها الجيش الإسرائيلي لتفريق التظاهرات. “بدأ بعض الخبراء يجرون بعض التعديلات عليها لتصبح بندقية رصاص ليتراوح ثمنها بين 28 و 35 ألف شيكل”.
سوق المسدسات لم يتخلف هو الأخر عن هذا الارتفاع الكبير بالأسعار. فقد ارتفع ثمن مسدس الجلوك 14 ليصل الى 42 ألف شيكل بعد أن كان ثمنه 22 ألف شيكل. أما مسدس الجريكو فقد ضاعف ثمنه ليصل الى 36 ألف شيكل بعد أن كان ثمنه 18 ألف شيكل.
ويقول المصدر الفلسطيني المطلع على سوق الأسلحة، أن الشعور السائد هو أن الأوضاع أخذة بالتدهور، دفع بالكثيرين الى التفكير بالتسلح الأمر الذي يزيد الطلب على السلاح وبالتالي يؤدي الى ارتفاع ثمنها. “الجميع يرى أن الناس بدأت تتسلح ولا أحد يريد أن يبقى في الخلف أو أن يبقى غير محمي كما يقول البعض. الشعور بأن المور بدأت تخرج عن السيطرة تساهم هي الأخرة في حالة الصرع هذه تجاه السلاح مما يدفع بثمنها الى الأعلى”.
بحسب المصدر حينما يكثر السلاح تصبح الطريق أكثر الى استعماله، فقد تتلقى الأجهزة يوميا عشرات البلاغات عن استعمال السلاح وعن سماع صوت إطلاق نار. كما وعادت ظاهرة المسيرات المسلحة التي يخرج بها البعض مكشوف الوجه وبطبيعة الحال ارتفاع نسبة الجريمة. لكن في المحصلة كل هذا يشير الى أن الفلتان الامني وعلى الاقل في بعض المناطق يعود وبقوة ليصبح جزء من الواقع اليومي للفلسطينيين.
المصدر الأمني الفلسطيني الذي تحدثنا اليه أكد كل هذه المعطيات لكنه رفض فكرة أن الفلتان الأمني يعود وأن الأمور بدأت تخرج عن السيطرة مشيراً الى أن المناطق التي عاد اليها السلاح “ستشهد قريبا حملة أمنية للحد من ظاهرة انتشار السلاح خارج المنظومة الأمنية الفلسطينية الرسمية “.