سيتنافس نجل رئيس السلطة الفلسطينية، السيّد طارق عباس، على مركز في إطار إقليم محافظة رام الله والبيرة في حركة فتح، في الانتخابات التي ستُجرى في الثلاثين من الشهر الجاري. وسيجري انتخاب 15 عضو إقليم من أصل 50 مُرشَّحًا في المحافظة.
يعمل طارق (48 عامًا)، وهو الابن الأصغر للرئيس الفلسطيني، رجل أعمال منذ سنوات طويلة. وكان قد وُلد في قطر، درس إدارة الأعمال في واشنطن، ويعيش منذ عام 2000 في رام الله.
مؤخرًا، اشتُهر عباس بمواقفه حيال المفاوضات مع إسرائيل، التي تناقض مواقف والده. فقد اقتُبس مؤخرا قوله إنّ المفاوضات “غير مجدية”، وإنه لا يدعم حلّ إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، بل حلّ “الدولة الواحدة”. كما يدعم طارق مواصلة الخطوات الفلسطينية لتعزيز العضوية في المؤسسات الدولية.
في مقابلة أُجريت معه مؤخرا في “نيويورك تايمز”، صرّح عباس: “نحن لا نريد أن نقاتل، ولا نكره أحداً، ولا نريد أن نطلق النار على أحد، نريد أن نكون تحت القانون”.
لكنّ السبب الأساسي لشهرة طارق عباس وشقيقه ياسر لم يكن السياسة، بل اتّهامهما بالفساد. “أعترِف أنني مليونير”، قال ياسر عباس، الذي يرافق والده في زياراته الخارجية، عام 2009.
أنشأ الأخَوان عباس في أراضي السلطة الفلسطينية شركة سكاي للنشر والعلاقات العامّة، وهي الأكبر في الضفة الغربية، وأربع شركات تُدعى فالكون – للاستثمار والعقارات، الإلكترونيّات، التبغ، والاتّصالات.
اكتشفت وكالة رويترز، التي أجرت تحقيقًا في الأمر، أنه منذ انتخاب محمود عباس رئيسًا للسلطة الفلسطينية عام 2005، ربح الأخَوان في مناقصات مختلفة لوكالة المساعدة الأمريكية قيمتها نحو مليونَين ونصف المليون دولار.
مُنح قسمٌ من المال كضمانات، والباقي كمنَح لشقّ طُرق وإنشاء شبكة صَرف صحيّ في جنوب الضفة الغربيّة، وكذلك كدفعة لشركة النشر العائليّة، التي عملت على تحسين صورة الولايات المتحدة الأمريكية في الأراضي المحتلة. وكانَ الكونغرس الأمريكي قد ناقش في السنوات الماضية الشبهات القويّة حول أنّ أموال الضرائب الأمريكية تصِل بطُرق غير سليمة إلى الأخوَين عباس.
في الماضي، ادُّعيَ أنّ مكتب المدَّعي العامّ في مصر حقَّق في قضايا فساد تورّط فيها الشقيقان في عهد الرئيس محمد حسني مبارك، حين جرى الحديث عن علاقات وثيقة جدًّا أقاماها بالملياردير المصري المقرَّب من مبارك، أحمد عِز.
فعلى سبيل المثال، اتُّهم الشقيقان عباس بأنّ شركة النشر التابعة لهما، سكاي، هي التي أدارت الحملة الإعلاميّة لـ “مبادرة جنيف”، التي تدعو إلى التوقيع على اتّفاق سلام إسرائيلي – فلسطينيّ، وترفع راية حل الدولتَين. وكانت إدارة مبادرة جنيف قد رفضت الاتّهامات، ناسبةً إيّاها إلى حركة حماس.